احتجاجاً على عدم التزام وزارة الصحة والحكومة بتعهداتهما، قررت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) استئناف برنامجها النضالي، وذلك بتنظيم اعتصامات متزامنة يوم الخميس 26 شتنبر 2024 بمختلف المندوبيات الإقليمية لوزارة الصحة. يأتي هذا القرار بهدف التصدي لماسمته الجامعة " للمؤامرات التي تستهدف المكتسبات ورد الاعتبار لنساء ورجال الصحة، مع الدعوة للتعبئة الكاملة استعداداً لتنفيذ باقي أجزاء البرنامج النضالي".
قرار الاعتصام اتخذه المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة يوم الخميس 19 شتنبر 2024، الذي اجتمع بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، إذ تم خلاله تدارس الأوضاع العامة واستمرار الاحتقان داخل قطاع الصحة نتيجة التدبير غير المناسب للتغييرات القانونية التي كان يُفترض أن تعزز حقوق العاملين في القطاع. وبدلاً من ذلك-يقول البلاغ- يتم توجيه هذه الإصلاحات للنيل من مصيرهم المهني والاجتماعي، مما يتناقض مع خطاب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول تثمين الموارد البشرية.
وعبر المكتب الجامعي عن رفضه التام للمشاريع التي تستهدف مكتسبات الطبقة العاملة المغربية مثل قانون الإضراب والتقاعد ودمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تسعى الحكومة لتمريرها خارج إطار الحوار الاجتماعي.
كما أعلن تمسكه بالحفاظ على صفة الموظف العمومي وضمان مكتسبات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بما في ذلك حقوق نساء ورجال الصحة في الاختيار بين النقل التلقائي أو الإلحاق بـ GST، مع دعوة لاعتماد مقاربة تشاركية في إعداد الهيكل التنظيمي الجديد للإدارة المركزية.
وطالبت الجامعة الوطنية للصحة بتعديل القوانين 22.08 و22.09 وسحب المراسيم التي تم تمريرها في المجلس الحكومي بتاريخ 11 يوليوز 2024، وضمان تمثيلية متوازنة تشمل جميع الفئات الصحية في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية والوكالات ذات الصلة.
كما استنكارت الجامعة تراجع الحكومة عن اتفاق 29 دجنبر 2023، ومطالبته بتفعيل كافة بنود الاتفاق، وعلى رأسها الزيادة في الأجور، والحفاظ على وضعية الموظف العمومي، وحل مشاكل تقاعد العاملين بالمستشفيات الجامعية.
وشددت رفضهالما سمته تنصل وزارة الصحة والحكومة من التزاماتهما بمحضر 26 يناير 2024، مع التنديد بمحاولة تقزيم المكتسبات وربط زيادة تعويض الأخطار بزيادة غير مرضية في الأجور.
جانب من اجتماع الشغيلة الصحية بالنقابة