طالبت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خلال اجتماعها مع وزارة الداخلية يوم الخميس 19 شتنبر 2024، بالزيادة في أجور موظفي الجماعات الترابية، وتسوية وضعية حاملي الشواهد العليا، وتوسيع الاستفادة من تعويضات الأعمال الشاقة والملوثة
كما شددت الجامعة خلال جولة الحوار الاجتماعي القطاعي التي عقدت بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية، على مطلب وقف الاقتطاعات المتعلقة بالمشاركة في الإضراب، والإسراع في إصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية، وتفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية. جاء ذلك ضمن
وحسب بلاغ الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، فقد مثل وزارة الداخلية في الاجتماع مدير المالية المحلية ومدير تنمية الكفاءات والتحول الرقمي ورئيس قسم الموارد البشرية، بينما مثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الكاتب العام الوطني للجامعة وبعض أعضاء المكتب الوطني.
خلال اللقاء، أوضحت وزارة الداخلية أنها تدرس النقاط الواردة في الملف المطلبي بشكل جاد، مع التأكيد على بعض العراقيل التي تسببت في تأخير صرف الزيادة الأخيرة في الأجور وتأجيل جولة الحوار السابقة. كما تم الاتفاق على مواصلة الحوار يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر 2024 والتشاور بشأن النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية وصرف مستحقات الترقية.
من مؤتمر للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية