من المنتظر أن يمثل صلاح الدين أبو الغالي، العضو السابق في القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، أمام اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لحضور اجتماع قرّرته اللجنة يوم 24 شتنبر 2024 بالرباط، بعد أن توصل المعني بالأمر من المكتب السياسي لحزب "البام" بقرار جديد، يخبره بـتجميد عضويته من المكتب السياسي.
وفي هذا الصدد أصدر أبو الغالي، بيانه رقم 3، تحت عنوان، من أجل الديمقراطية في البام، جاء فيه:
أود أن أحيط الرأي العام أني سأُؤجّل العناصر السياسية والقانونية والقِيمية، قيد الإعداد، إلى بيان لاحق، لأخصّص البيان رقم 3 للردّ على مضمون تبليغي بقرار المكتب السياسي، وباستدعاء لجنة التحكيم والأخلاقيات...
الملاحظة الأولى، بناء على ما وصلني من إفاداتِ واتصالات مناضلين "باميين" على صلة بالقيادة الحزبية، تفيد أن المكتب السياسي تراجع عن قراره الأول كمقدّمة لطي الملف، مع "رجاء" أن أتفادى التصعيد وأن أحضر لاجتماع لجنة التحكيم والأخلاقيات، لتيسير الأمور!
شخصيا، لقد سجّلت باستغراب تراجع المكتب السياسي عن قراره الأول، الذي جمّد عضويتي في كل من "المكتب السياسي والقيادة الجماعية للأمانة العامة"، واكتفى بتجميد العضوية في المكتب السياسي فقط، كما أسجّل، كذلك، استفادة أعضاء المكتب السياسي من المرجعية القانونية، التي قدّمتها في بيانيّ الأول والثاني، وهذا جيّد ومفيد للمكتب السياسي ولكل من يلجأ إلى السلوكات والقرارات المتهوّرة خارج نطاق القانون.. بعد اعترافهم من خلال قرارهم الجديد بكوني لازلت أمينا عاماً أمارس مهامي ضمن القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب.
الملاحظة الثانية، أن المكتب السياسي سقط، مرة أخرى، في تحقير القانون، باستمراره في تجميد عضويتي من المكتب السياسي، في خرق سافر لمقتضيات المادة 96 من قانون النظام الأساسي للحزب الذي يعتبر أن المكتب السياسي هيئة تنفيذية تترأسها القيادة الجماعية للأمانة العامة، واسترسل المشرع في المادة 97 يفسّر أن هذه القيادة الجماعية هي تعتبر عضوا واحدا في ثلاثتهم بالمكتب السياسي، أي أن تجميد عضوية أحدهم يسقط صفتها التي تترأس بها هذه الهيئة التنفيذية قانونا.
الملاحظة الثالثة، انسجاما مع مواقفي، ومع بياني الأول والثاني، ومع ما ذكّرت به في هاتين المادتين 96 و 97 لا يمكنني الحضور لاجتماع اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، لأنني لا أعترف، أصلا، بقرار المكتب السياسي، الذي لا تتوفّر فيه أبسط مبادئ القانون، وأحرى الشرعية، لأن الأسباب، التي بُني عليها القرار، غير ذات موضوع، لأنها تتعلّق بخلاف تجاري خاص، لا علاقة له بالحزب، بل أكثر من ذلك، فإن إقحام نزاع تجاري في قرار حزبي يمثّل سلوكا "مشبوها" بخلفيات "مشبوهة"، أضع رؤوس أقلامها بين يدي الرأي العام، لأن هذه النقط سأعود إلى تفاصيلها في بيان كاشف عن أسرارها، التي "دُبّرت بليل":
- حسب تصريحات "بعض" أعضاء المكتب السياسي، فإن هذا الأخير استغرق مدة ثلاثة أشهر من المساعي من أجل "حلّ نزاع تجاري "، والحال أن الأصح ليس "المساعي" وإنما "الضغوطات" لدفعي إلى الرضوخ لما يريده "مزاج" و"مصالح" السيدة فاطمة الزهراء المنصوري ومن يدور في فلكها، الذين اصطفّوا، لعلّة ما سيأتي أوان وبيان فضحها، بجانب طرف ضد طرف، والخطورة، هنا، كما أسلفت، أن هذا "البعض" انتحل صفة قاضي وأصدر حكم الإدانة ضدي، ثم انتحل صفة "جلّاد" أو "سيّاف" فحاول قطع رأسي بتشويه سمعتي!
- عندما رفضت رفضا مطلقا الخضوع للانتهازية المصلحية، والخنوع أمام تهديدات "البعض"، والركوع لإرادة "المنسّقة"، إذ كان ردّي دائما أن الحزب لا دخل له في نزاع تجاري شخصي، وبالتالي لا يمكن لي أن أزكّي هذا الإقحام القسري لخلاف تجاري محض، فكان ردّ "المنسّقة" متوتّرا محتدّا وتهديديا: "غنجمّد ليك عضويتك وغنحط الأمر لدى المكتب السياسي وغيتخاذ القرار بالإجماع دون الوقوف على التفاصيل"! وكذلك كان!
- وصلت الضغوطات ذروتها في يوم انعقاد المكتب السياسي، إذ حصل اجتماع خماسي، كنت فيه بمواجهة أربعة: فاطمة الزهراء المنصوري وسمير كوادر وأحمد التويزي والمهدي بنسعيد، توجّه لي فيه كودار بلهجة تهديدية آمرة بأن أقدم استقالتي، فأصررت على موقفي القاضي برفضي تدخل الحزب في خلاف تجاري خاص! فما كان من كودار إلا أن "استلّ" هاتفه المحمول واتصل أمام الجميع حيث "أمر" بتقديم الشكاية! وما كان من المنصوري إلا التلويح بتجميد العضوية كما سبق الذكر...
الملاحظة الرابعة، هذه التصرّفات الحزبية السوريالية، أحالتني مباشرة إلى حالة السيد أحمد الوهابي، رئيس جماعة تازورت، التي صدمتني وقائعها، التي فصّل فيها، خلال حواره الصحفي...
وبهذه المناسبة، وبعد هذا التراجع الذي استرجعت معه صفتي من جديد كأميناً عاماً، ضمن القيادة الثلاثية للبام، أتقدّم باعتذار سياسي للسيد رئيس جماعة تازورت، وأؤكد له عدم علمي بهذا الملف، مما يجعلني أطرح أكثر من سؤال كيف جرى تحييدي من هذه النازلة، التي تكتسي خطورة قصوى، لأنها تعطي فكرة شنيعة على نوع من العمل السياسي ظل قائد البلاد، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله ووطنه وشعبه، يستنكره ويندّد باختلالاته ويعرب عن فقدان الثقة في طبقته السياسية، وعلّل صاحب الجلالة هذا الوضع بكون "بعض الفاعلين أفسدوا السياسة، وانحرفوا بها عن جوهرها النبيل"...
ولذلك، وإذ أطالب المكتب السياسي بإعادة النظر في هذه النازلة وسحب قرار طرد المناضل البامي أحمد الوهّابي والاعتذار له والتنويه بمواقفه الشريفة والنضالية في الحفاظ على مصالح جماعته الترابية وسكّانها الشرفاء الأحرار، عن كل شيء، فإنني أطلب، وبشكل ملحّ، من عضوة القيادة الجماعية للأمانة العامة فاطمة الزهراء المنصوري، أن تخرج على المغاربة للرد على ما قاله علانية رئيس جماعة تازروت أحمد الوهابي، وأن تشرح ماذا وقع مع زوجها، لأن الواقعة خطيرة بعدما أكد الوهابي أنها تتعلّق باستعمال النفوذ والاستقواء بـ"جهات عليا" لمحاولة "نهب أراضي وممتلكات جماعة ترابية" برئيسها ومستشاريها وسكانها، مما يدعوني لطرح سؤالين باستغراب:
1- كيف تجنّد قياديون باميون وعقدوا ندوة صحفية لممارسة التشهير وتشويه السمعة أمام سمع وبصر وزير الاتصال، وقدموا "بضاعة" تشهيرية، في قطاع يناضل المنتمون إليه من أجل مواجهة التشهير والالتزام المسؤول بأخلاقيات مهنة الصحافة؟!
2- كيف أغفل بعض أعضاء المكتب السياسي الحدث الخطير، الذي عرفته بلادنا، في ما عُرف ب"أحداث باب سبتة"، وتجنّد لتجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي، ولفرض طرد السيد أحمد الوهابي، ومازال بعض المكتب السياسي منشغلا بقضيتي، إذ استغربت كل الاستغراب لما جاءني مفوض قضائي لتبليغي قراريْ بعض أعضاء المكتب السياسي، يوم الأربعاء 18 شتنبر 2024، في وقت يُنتظر من حزب الأصالة والمعاصرة أن يكون مبادرا إلى فتح نقاش عمومي حول ما جرى قبل وبعد وخلال يوم الأحد 15 شتنبر، يوم محاولة الاقتحام العنيف لمعبر باب سبتة المحتلة، وتحرّي قراءات متأنية وعميقة للأحداث وتقديم مقترحات منشودة بحلول مبتكرة لتجاوز تلك الأحداث وتفادي تكرارها...
لكل ذلك، فإن المسؤولية، اليوم، تفرض على السيدة فاطمة الزهراء المنصوري الخروج من صمتها أمام اتهامات رئيس ومستشاري وسكان جماعة تازروت، لأن خطورة تلك الاتهامات تمسّ الحزب وتسيء إليه، وإلى قيمه، ومؤسساته، وقياداته كما يرددون في بلاغاتهم!
الملاحظة الخامسة، يحقّ للمكتب السياسي أن يتراجع عن قراره، بعدما أدرك الخطأ المقترف في القرار الأول، لكن هذا لن يعفي أحدا من كل أولئك الذين اشتركوا في اقتراف التشهير بي وتشويه سمعتي، أعلن أنني قررت متابعة هؤلاء، الذين روّجوا (بعض المكتب السياسي) والذين نشروا (مثل ما نشره صحافي في جريدة الصباح الصادر أول يوم أمس)، خارج كل الأخلاقيات، اتهامات ضدي بـ"النصب" و"خيانة الأمانة"، بناء على تسلمي وشقيقي أزيد من أربعة ملايير "بخدعة بيع عقار"! والحال أن المشتري المفترض (وهو كذلك عضو بالبام) وضع شيك بمبلغ 4 ملايير بعد سنة كاملة من نهاية مدة الوعد بالبيع، علما أن هذا المبلغ ظل في حساب الموثّق الذي أختاره هو (وهو بدوره عضو بالبام) إلى غاية اليوم، وأخذا بالاعتبار أن الوعد بالبيع، كما يؤكد ذلك إشهاد الموثّق صلاح الدين الشنكيطي، لايتضمّن أي مبلغ تسبيق! وسيكون على هؤلاء أن يقدّموا أمام القضاء ما لديهم من بيانات تسلّمي وشقيقي مبلغ الملايير الأربعة!
آخر ملاحظة، وليست الأخيرة، أود التأكيد على أن رأسمالي الغالي، الذي سأظل أعتز به، هو مبادئي وقيمي وأخلاقي، التي سأظل أعتمدها لتكون سلاحي وسندي، والبوصلة التي توجّه عملي السياسي... فعندما تتبعت "حركة لكل الديمقراطيين"، وعندما تأسس "حزب الأصالة والمعاصرة"، كنت من الأوائل الذي التحقوا به، وضعت نِصب عيني، باستمرار، تلك الوصايا الثمينة، التي سمعتها من مؤسّس البام، عندما استضافني في بيته لأتناول معه وجبة فطور في رمضان 2009، حول الممارسات الفُضلى البديلة للعمل السياسي التقليدي القائم، والتي من شأنها المساهمة في تأهيل المشهد الحزبي المغربي، وتعزيز صفوف القوى الديمقراطية والانخراط الفاعل والإيجابي في معارك الدمقرطة وحقوق الناس وتحديات التحديث والتنمية البشرية والكرامة والعدالة الاجتماعية... وإن كنت أنسى فلن أنسى ما حييت عندما التفت إلي، وخاطبني بالقول: "أريد منك أن تكون قُدوة"، وكذلك كنت واشتغلت طوال هذه 16 سنة، إلى حدود اليوم، أدافع عن القضايا العادلة، ولا أخشى في قول الحق لومة لائم.
هذه هي شخصيتي، وهذا هو سلوكي دائما، فأنا لم آتي للسياسة للتجارة أو للاغتناء، كما فعل ويفعل البعض، بل إن دخولي السياسة أضر بمصالحي ومصالح عائلتي، بعكس من أشهروا آلة التشهير من الذين جعلوا من السياسة حرفة والحزب مطيّة لقضاء مصالحهم الخاصة...
جئت إلى السياسة بعدما شدّد علينا الخناق رئيس نفس الجماعة، التي أسيّرها اليوم، ليفرض علينا أن نبيع له ولمقربيه، تحت الضغط، ما نملك من أراضٍ تركها والدي المرحوم، ووضع كل العراقيل، التي منعتنا من التحصّل على التراخيص لإنشاء مشاريع عليها... جئت للسياسة للنضال من أجل فضح أمثال هؤلاء الذين يتلاعبون بالمواطنين، ويستغلونهم باستعمال السلطة وقوة النفوذ... جئت إلى السياسة مناضلا، فأنا لست محترف تجارة، بل إن توقيف مشاريعنا جعلنا نضطر اضطرارا للبيع بأثمان بخسة، بعدما عجزت أسرتي عن رفع المنع من استغلال أراضيها، وتوقيف مشاريعها، بل لقد سُلبت مني سلباً بعض ممتلكاتي... وإذا كان البعض يستعمل الحزب لمزيد الاغتناء مما يستلزم الكشف والفضح، فإن أسرة أبو الغالي، المعروفة لدى الخاص والعام بسمعتها الطيبة ونزاهتها ومصداقيتها، تضطر إلى بيع عدة عقارات لعدة أشخاص، كان من بينها الخمس هكتارات التي بنى عليها المشتكي التجزئة التي خصصها لإعادة إسكان قاطني دور الصفيح، إلى جانب اقتنائه منا لعقارات أخرى ...
وختاما، ورغم كل العواصف والزوابع والتوابع، سيبقى صلاح الدين أبو الغالي معتزا بانتمائه البامي، وفيا لوصايا المؤسس الأول ولتوجيهات ودروس القياديين الرواد، وقبلهم وبعدهم، سيبقى هذا العبد الضعيف يستلهم ويستهدي بالتوجيهات السامية للملك محمد السادس نصره الله وأيده، التي تدعو الأحزاب المغربية إلى الإعلاء من شأن العمل السياسي النبيل، وإلى تجديد أساليب وآليات اشتغالها، واستقطاب نخب جديدة، وتعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي، والتجاوب المستمر مع مطالب المواطنين، والتفاعل مع الأحداث والتطورات، التي يعرفها المجتمع فور وقوعها، بل واستباقها، بدل تركها تتفاقم، وكأنها غير معنية بما يحدث... هذه التوجيهات الملكية تبقى هي بوصلتنا الحقيقية...
ولابدّ لي في هذا البلاغ أن لا أنسى أن أتوجّه بأسمى عبارات التقدير والشكر والعرفان لكل الأخوات والإخوان ولكل الصديقات والأصدقاء قداما وجدد داخل حزب الأصالة والمعاصرة وخصوصا قيادات من خارجه، وآخرون بعيدون عن العمل الحزبي ممن اتصلوا بي ليُعربوا لي عن تضامنهم معي المبدئي والمطلق والموصول، وإدانتهم الشديدة لما تعرّضت له من قرارات تعسفية ومجحفة عملتْ، بشكل مدبّر وممنهج ومخطط له، على التشهير بي وتشويه سمعتي حتى يخلو الجو لممارسات فاسدة ظللت أرفضها وأنتقدها، وعند الإمعان فيها كنت أضطر للتنديد بها...
صلاح الدين أبو الغالي وفاطمة الزهراء المنصوري