نظم المكتب المحلي بفاس للنقابة الديمقراطية للعدل وقفات احتجاجية همّت قصر العدالة بفاس ومحكمة الاستئناف الإدارية بفاس. وحسب مصدر بالنقابة فإن هذه الوقفات تأتي احتجاجاً على تأخير تفعيل القانون الأساسي المتوافق عليه مع وزارة العدل، حيث كان من المفترض أن يُسهم هذا القانون في تحسين ظروف العمل وتقديم حقوق إضافية لموظفي القطاع.
خلال الوقفات، رفع المحتجون لافتات وشعارات تندد بالتأخير في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع وزارة العدل، وأبرزها تفعيل القانون الأساسي، تحسين ظروف العمل بالقطاع، تعزيز الضمانات القانونية.
ويرى المحتجون أن التأخير المستمر في تفعيل الاتفاقيات المبرمة يُعد تعدياً على حقوقهم ومساساً بمصداقية الحوار الاجتماعي، الذي يعد وسيلة مهمة للتفاوض بين الموظفين والوزارة. واعتبروا أن هذا التأخير يعكس عدم التزام الوزارة بتحقيق تحسينات ملموسة على أرض الواقع.
وأكد المحتجون أن هذه الوقفة ما هي إلا خطوة أولى ضمن سلسلة من التحركات التي قد تتصاعد في حال عدم استجابة وزارة العدل، حيث أعلنوا استعدادهم لاتخاذ خطوات نضالية تصعيدية مستقبلية إذا لم يتم تسوية الأوضاع وتحقيق المطالب.
جانب من الوقفة الاحتجاجية