تعرضت ممتلكاتنا بالمضيق لاعتداءات مادية متكررة، وذلك تحت يافطة إتجاز مشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تم تخريب حديقة كاملة بأشجارها المثمرة، وتضم بئرا وسطها، بهدف شق طريق وسطها وتشييد ما سمي بدار الحي، بالإضافة إلى التطاول على 900 متر أخرى لإنجاز مساحات أخرى، كل هذا تم بدون أي تعويض عن الخسائر الفادحة لممتلكات عائلة بنعلي التاريخية بمدينة المضيق، في ضرب صارخ للفصل 42 من قانون نزع الملكية، والتوجيهات الملكية في هذا الشأن وعلى رأسها خطاب 14 اكتوبر 2016 ، وجل مذكرات وزارة الداخلية القاضية بتبسيط مساطر نزع الملكية وتعويض أصحاب العقار المنزوع ملكيته.
وبعد سلسلة من الشكايات والاحتجاجات، استبشرنا خيرا بعد رسالة الكاتب العام لعمالة المضيق الفنيدق إلى رئيس الجماعة الترابية للمضيق بتاريخ 28نونبر 2016 والتي يطالب فيها رئيس الجماعة بالتسوية الإدارية والمالية للقطعة الأرضية موضوع الشكاية، وهو الموضوع الذي تم إدراجه كنقطة في جدول أعمال دورة فبراير للمجلس الجماعي لسنة 2017 ، وتمت المصادقة على مقرر التعويض بالإجماع .
وفي الوقت الذي كانت أسرة بنعلي تنتظر فيه إدراج باقي ملفات الاعتداءات المادية الأخرى، وتسوية وضعيتها قانونيا وإداريا وماليا، تفاجأنا مرة أخرى بمراسلة من طرف رئيس جماعة المضيق تحت إشراف السلطة المحلية جوابا على المذكرة العالمية الصادرة بتاريخ 2اكتوبر 2017 ، والتي تؤكد على رفض التأشير على المقرر الجماعي من طرف مصالح العمالة بدعوى أن العقار هو ملك جماعي ويدخل في إطار القانون المنظم الوصاية الإدارية على الأراضي السلالية.
علما أن محضر اللجنة الإدارية للتقويم يوضح جيدا أن العقار هو موضوع ملكية خاصة في اسم والدي عمر بنعلي زحزوح، وليس له أي طابع جماعي أو مخزني .
ضربة أخرى سنتعرض لها من جديد بعد المصادقة على تصميم التهيئة وتحيينه، حيث بقي الوضع على ماهو عليه والبقاء صفة المساحات الخضراء على ممتلكاتنا العقارية المنزوع ملكيتها منا، بالإضافة إلى تخصيص قطع أخرى إلى مشاريع التهيئة الحضرية وشق الطرق وغير ذلك.
في إطار هذا الوضع قمنا بوضع تذكير عند رئيس الجماعة بتاريخ 3يناير 2023 طالبنا فيه مجددا برفع الضرر والتعويض عن الاعتداء المادي واحترام القانون المعمول به في هذا الشأن، لكن كان الجواب كالعادة هو التجاهل التام لمطالبنا ومقترحاتنا، الأمر الذي دفعنا إلى الدخول في أشكال نضالية احتجاجية لرفع الظلم والمطالبة بحقنا المشروع والعادل، وقامت عائلة بنعلي بخوض معارك سواء بساحة العمالة، أو بالساحة الحمراء وسط المضيق أو قرب مقر الباشوية، تدخلت السلطات عدة مرات لفك الاعتصام خصوصا أمام الباشوية، فتح معنا حوار مع باشا المدينة الذي كان في مضمونه لا يمثل إلى جملة من الوعود والتطمينات ، وعندما أحس المسؤولون بعدالة قضيتنا، وفشلهم الذريع في حل المشكلة، اختاروا هذه المرة سياسة التهديد، والوعيد عبر فبركة ملف لمتابعتي قضائيا بتهمة الإهانة والتشهير بالقائد عبر تقنية المباشر، حيث تم الاستماع إلي من طرف الضابطة القضائية بالمضيق بتاريخ 13 شتنبر 2024 ، وقررت النيابة العامة متابعتي في حالة سراح.
قامت عائلة بنعلي بأشكال نضالية احتجاجية لرفع الظلم