عبرت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها تجاه قرار مجموعة من المغاربة بمختلف الفئات العمرية تقدر بالمآت، مغادرة الوطن عبر الثغر المحتل سبتة، ليوم 15 شتنبر 2024.
وحملت الجمعية في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه مسؤولية تفقير المنطقة إلى السلطات المُعَيَّنة بالدرجة الأولى، والمنتخبة بالدرجة الثانية، لكونها تقع تحت وصاية سلطة العامل، والوالي.
جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان حملت أيضا عامل المضيق الفنيدق مرتيل مسؤولية :
- توقف المشاريع التنموية بالعمالةوإجهاض بعضها.
- مطاردة رجال الأعمال من أبناء المنطقة، وخاصة الفنيدق بوقف مشاريعهم، ومضايقتهم إلى درجة الخوف من إظهار أموالهم و محاولة الاستثمار فيها.
- انتهاك الشفافية، وانتشار الفساد، والعلاقات الرشوية و الابتزاز .
واعتبرت الجمعية أن ما جرى يومي 15 و 16 شتنبر 2024 خاضع للظروف الاقتصادية، والاجتماعية التي يعيشها أغلب المغاربة، والمتجسدة في غلاء المعيشة،
- ارتفاع نسبة البطالة، وقلة فرص الشغل وضمان الكرامة.
- ارتفاع الأمية، والهدر المدرسي عدم جودة التعليم، وانسداد الافاق .
- تدني الخدمات الصحية.
مستدركة أن الحادث ليس تلقائيا، ومن فعل شباب، وقاصرين فجأة، بل بفعل فاعل أكبر من مجرد مرشحين للهجرة، هذا الفاعل استطاع أن يخلق مجموعات على الواتساب، و ينسق بينها .
وحملت الجمعية المسؤولية للسلطات المحلية، وعلى رأسها العامل، مؤكدة أن المقاربة الأمنية، وإن كانت ضرورية، و نجاحها في إجهاض محاولات اقتحام سبتة المحتلة ليست حلا للقضية، ولن تعطي نتائج مستقبلا .
وفي هذا الإطار، طالب الدولة اعتماد مقاربات تنموية تعمد في أولوياته الحق في التمدرس الشامل الجيد المنتج العقلاني الضامن للمستقبل، الحق في الصحة. والشغل، والعيش الكريم، وتخصيص ميزانيات كفيلة لضمان العيش الكريم للمغاربة في وطنهم.
وأدانت سياسة التفقير التى أوصلت أبناء الشعب إلى اختيار الارتماء بين احضان المجهول على العيش في وطنهم، كما طالبت بفتح تحقيق جاد ومسؤول مع من أوصلوا البلاد إلى هذا الحد من تردي الحقوق الأساسية وربط المسؤؤولية بالمحاسبة، مع التسريع باخراج قانون للحد من الاثراء غير المشروع.
الشروع الجماعي لآلاف الشباب في الهجرة نحو سبتة