في سياق إقدام الحكومة على صياغة مشروع القانون 23-54، القاضي بإدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي(CNSS)، "أنفاس بريس" فتحت النقاش مع خبراء، نقابيين، أساتذة جامعيين وبرلمانيين، حول تداعيات هذا المشروع الذي يفضي إلى إنهاء عمل ومهام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي يُدبر التغطية الصحية بالقطاع العام منذ أكثر من 70 سنة.
فيما يلي جواب إبراهيم بلغازي، فاعل جمعوي، رئيس جمعية متقاعدي المديرية العامة للضرائب.
نائب رئيس فدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب.
مكلف بالتواصل في الجمعيتين.
رئيس جمعية المحافظة على البيئة لسد واد المالح
" من كل حسب إمكانياته، إلى كل حسب احتياجاته " تنطبق هذه المقولة على الضمان الاجتماعي كوسيلة لتوفير الصحة للجميع.
الفكرة وراء هذا القول المأثور هي أن كل فرد يجب أن يساهم في المجتمع وفقا لقدراته ويتلقى وفقا لاحتياجاته. وهذا يعني أنه ينبغي تأمين العلاج بطريقة تلبي احتياجات الجميع، بغض النظر عن مساهماتهم المختلفة.
مشروع القانون رقم 23-54 لتغيير وتتميم القانون 00-65 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة يجرني إلى التذكير بأن الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي يسرد في الفصل 2 ما يلي: " يجري نظام الضمان الاجتماعي وجوبا على من يأتي: ................" وفي الفصل 3 "لا يجري هدا النظام على الموظفين ......................" إلى آخر الفصل.
وفي الفصل 1 "يعهد إلى هذا الصندوق بأداء ما يلي: ..........................3-ب الرواتب الممنوحة عن الشيخوخة.................".
إذا كان القانون يقصي الموظف من الانخراط فيه وهو لا يمنحه معاشه وأنا كمتقاعد يخصم لي الصندوق المغربي للتقاعد 4450,08 درهم للتأمين الإجباري عن المرض و 960 درهم للقطاع التعاضدي و 240 درهم للصندوق التكميلي للوفاة فما هو مصير الوعود التي تلقيتها من التعاضدية التابع لها OMFAM للزيادة في التعويضات عن الموت، وما هو مصير التعويض عن المرض المزمن الدي أعالج منه.
إن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تؤطر تعاضديات عدة وتتعامل مع منخرطيهم بمساطر مختلفة عن المساطر المتبعة من طرف تعاضديات القطاع الخاص، فكيف سيتم الإبقاء على المكتسبات خصوصا وأن المشروع ينص على مراجعة نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة ب AMO لمطابقتها مع CNSS. فما العمل مع الفوارق المروجة عبر شبكات التواصل والفوارق الأكبر مع تعاضديات القطاع الخاص.
أما عن مستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فأخشى أن يكون مصيرهم كمصير متقاعدي اتصالات المغرب المتداول حاليا والذي وصل إلى القضاء.
وآخر ملاحظة تتعلق بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الذي يتم بعد انقضاء فترة 12 شهرا بعد تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. والمرعب هو الدقة التي حدد بها تاريخ البدء علما أن نصوص تنظيمية واردة في الكلام. متى صدر نص تنظيمي في الوقت المضروب له من طرف المشرع؟
إبراهيم بلغازي، فاعل جمعوي، رئيس جمعية متقاعدي المديرية العامة للضرائب