قبل مكتب الغرفة الأولى في البرلمان الفرنسي (الجمعية الوطنية)، بالملتمس القاضي بمباشرة مسطرة إقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكان

وكان نواب حزب "فرنسا الأبية" اليساري وبعض المسؤولين المنتخبين الآخرين، قد تقدموا طلب إقالة رئيس الجمهورية إيمانويل، طبقا للمادة 68 من الدستور. الفرنسي.

وتنص هذه المادة على إمكانية عزل رئيس الجمهورية من منصبه إذا أخل بواجباته. وحظي القرار بتأييد 81 نائبا من تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" اليسارية، من بينهم 72 برلمانيا من حزب "فرنسا الأبية"، فضلا عن نواب من حزب الخضر وكتلة الديمقراطيين والجمهوريين اليساريين.