سجل تقرير للمكتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي حول محاولة الهروب الجماعي نحو مدينة سبتة المحتلة، وعبرها إلى أوروبا التي عرفتها مدينة الفنيدق يومي السبت والأحد 14.15 شتنبر 2024، تعرض مجموعة من الشابات والطفلات القاصرات، للتحرش الجنسي، بل وبلغ في بعض الحالات لتعرضهن للإغتصاب في الجبال والغابات المحيطة بمدن الشمال.
وناشدت الشبيبة كل القوى الديمقراطية، والتقدمية الشبابية لتوحيد الصفوف، وتشكيل جبهة وطنية لمواجهة السياسات التخريبية المسلطة على الشباب والشابات، والدفع بالنضال من أجل إخراج سياسة مندمجة للشباب قادرة على تقديم الإجابة الواقعية والعلمية على المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة.
وأبرز بيان معنون بـ"الهروب الجماعي للشباب المغربي إجابة واقعية ومحاكمة في الميدان لفشل الدولة المخزنية في تحقيق التنمية"، وجود تجمعات بشرية على طول الشريط الساحلي بين مدينة مارتيل إلى حدود باب مدينة سبتة المحتلة، تضم نساء، ورجالا، وشبابا، وشابات بالإضافة إلى أطفال أعمارهم أقل من 15 سنة، كما سجلت انتشارا واسع للقوات الأمنية في جميع مداخل مدن شمال المغرب وداخلها، ومنع كل مواطن/ة من الاقتراب من مدخل باب سبتة، باستعمال العنف.
وبناء على المعطيات التي تحصلت عليها شبيبة اليسار الديمقراطي عليها، تم تسجيل العشرات من المفقودين، وتداول معلومات عن أزيد من 8 حالات وفاة، بالإضافة إلى جرحى حالاتهم متفاوتة الخطورة جراء تدخلات أمنية، أو جراء حوادث للسير تسبب في جزء كبير منها أعوان للسلطة.
وأفاد أن نداء "الهروب الجماعي" عبر بوابة سبتة لم يكن منظما من طرف جهات معلومة، بل جاء بناء على دعوات نشرت بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وأن غالبية الأشخاص الذين تعرضوا للعنف من قبل الأجهزة الأمنية أو أعوان السلطة لم يحصلوا على العلاجات الضرورية، وذلك خوفاً من التوجه إلى المستشفيات العمومية خشية تعرضهم للاعتقال عند مداخلها، وهو ما حدث بالفعل مع العديد منهم/هن.
وأضاف التقرير أن معظم الشباب، والشابات الذين تنقلوا لشمال المغرب لا يجدون مأوى، ولا مأكل ولا مشرب، بل يفترشون العراء ويتسولون لسد رمقهم.
وفي هذا السياق، اعتبر المكتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي أن ما حدث عند مدخل باب مدينة سبتة المحتلة يمثل محاكمة ميدانية لفشل الدولة المخزنية في تحقيق تنمية حقيقية في بلادنا، بعيدًا عن سياسات الدعاية، والإلهاء الإعلامي، والترويج المزيف لإنجازات لا أثر لها على أرض الواقع، وأكدت أنه تجسيد صارخ لديمقراطية الواجهة في أسوأ صورها.
وحملت الشبيبة الدولة المغربية بكافة مؤسساتها المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع الكارثي الذي تعاني منه الشبيبة المغربية بشكل خاص، والمواطن المغربي بشكل عام، نتيجة ارتفاع معدلات البطالة والزيادة المهولة في الأسعار، بالإضافة إلى فشل ما أطلق عليه زورًا "مشروع الدولة الاجتماعية"، وتسويق أوهام النموذج التنموي.
وأكدت على أن نهج المقاربة القمعية ونشر الأجهزة الأمنية، والتضييق على الحريات، لن يزيد الوضع الحالي إلا تأزما، ولن يزيد واقع الشباب المغربي إلا إحباطا، بل سيزيد من ارتفاع منسوب فقدان الثقة لدى شباب وشابات هذا الوطن.
وطالبت بضرورة الكشف عن لائحة الوفيات في هذا الحادث المروع، والكشف عن مصير المفقودين/ات، والتدخل العاجل لمعالجة المصابين/ات، كما دعت الجهات القضائية إلى فتح تحقيق شامل في هذه الأحداث المأساوية، والكشف عن المتورطين/ات في تعريض شباب، وشابات هذا الوطن لحملة تهجير قسرية جماعية، دون إغفال متابعة المتورطين في الاغتصابات، والتحرش الجنسي بالشابات.
حملت الشبيبة الدولة المغربية بكافة مؤسساتها المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع الكارثي الذي تعاني منه الشبيبة المغربية