على ضوء محاولات "الهروب الكبير" في قوافل غير مسبوقة بمدينة الفنيدق للشباب والقاصرين الراغبين في الهجرة غير الشرعية عبر سبتة المحتلة. قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية واحدة من أكثر المشكلات التي تؤرق المجتمع المغربي. ويعاني منها مختلف دول العالم، حيث تساهم فيها عوامل اقتصادية واجتماعية وسكانية ويبقى الهدف منها هو البحث عن عمل أفضل. ودافع الشباب العائد من الهجرة بعد تجربة ناجحة قد يزيد من التطلع للسفر حتى لو كانت هناك مخاطرة.
وأوضح شتور في تصريح لـ "أنفاس بريس"، أن الدور المنوط بالحكومة هو إيجاد أنسب السبل لتوعية الشباب المغربي بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وتعزيز التواصل مع القائمين على برامج التمويل، بهدف مكافحة الفقر، والسعي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر الفقيرة، لحمايتهم من الاندفاع وراء حلم الهجرة غير الشرعية، أو الوقوع فريسة سهلة في يد السماسرة والمتاجرين في البشر الدين يبيعون لهم الوهم والحلم، باعتبارهم شباب طائش ومتهور بما وأكد شتور أن جشع المتاجرين في تهريب البشر هو في حد ذاته سبب قوي من أسباب الهجرة مضيفا أن مكافحة الهجرة غير الشرعية لن تأتى بعمليات التوعية فقط، لكن باتخاذ بعض الاجراءات التى تساهم فى تغيير فكر الشباب من خلال تعزيز روح الانتماء لدى الشباب، وغرس قيمة حب الوطن، وتحفيزهم على التعلق بوطنهم الأم وعدم التخلّي والتفريط به مهما حصل.
وخلص شتور تصريحه قائلا: "بأن الكل مسؤول في بلدنا من أحزاب سياسية وإعلام ومجتمع مدني و المدرسة والبيت على التعامل بالشكل الكافي مع ظاهرة الهجرة لتجلية أسبابها ومراميها وأبعادها، مع استشراف آثارها".
علي شتور ومشهد من التعزيزات الأمنية بالفنيدق