انتقد المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي خلال اجتماعه الدوري المنعقد بمقر الحزب بالدار البيضاء، يوم السبت 14 شتنبر 2024، السياسة الحكومية، فيما جدد تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني، أمام عجز المنتظم الدولي عن فرض وقف لهذه الحرب.
وخلص الاجتماع إلى تسجيل عدد من النواقص، كما نوهت بعدد من المواقف المجتمعية، ويتعلق الأمر بـ:
- اعتزاز المكتب السياسي بالمشاركة القوية لساكنة فيكيك في الانتخابات الجزئية الجماعية، والتي مثلت استفتاء حقيقيا ضد الانقلاب على الإرادة الحقيقية لممثلي السكان، برفض تفويت قطاع الماء للشركة الجهوية متعددة الخدمات، إن المكتب السياسي إذ يحيي عاليا الحراك الشعبي السلمي بفكيك وقرار نشطائه الترشح باسم فيدرالية اليسار الديمقراطي، يؤكد دعمه لمطالب الحراك باحترام الإرادة الحرة للمواطنين وممثليهم الذين سبق وأن رفضوا بالإجماع قرار التفويت، وبرفع التهميش عن الواحة بتوفير الخدمات العمومية الضرورية.
- حذر المكتب السياسي من الأثار السلبية لنهج السلطات العمومية رفض قرارات المجالس الجماعية التي ضد تفويت قطاع الماء للشركات الربحية، وهو ما تكرر بعد فيكيك في جماعتي أوطاط الحاج، والرميلة بإقليم بولمان ودعا إلى احترام الإرادة الحرة للساكنة المعبر عنها عن طريق ممثليهم.
- سجل استفحال تردي المشهد السياسي، بدليل الخروقات التي عرفتها الانتخابات الجزئية الأخيرة بدائرة المحيط بالرباط، والتي عرفت نفس عمليات الإفساد المألوفة في جميع الانتخابات السابقة، وتحيي الساكنة التي صوتت لبرنامج الفيدرالية.
- ذكر المكتب السياسي باستمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وبانهيار القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من الجماهير الشعبية بسبب الغلاء الفاحش، وعجز الحكومة عن معالجة مرضية لمخلفات زلزال الحوز رغم مرور سنة على وقوعه، مع انعدام أي مخطط لمواجهة تداعيات الجفاف على ساكنة البوادي، وقد انضافت لفشل الحكومة أزمة فيضانات الجنوب الشرقي والتي عرت عن هشاشة البنية التحتية، وغياب برنامج لحكامة السدود والقناطر في هاته المناطق المهمشة والمغيبة في ميزانية الدولة.
- عبر المكتب السياسي عن قلقه البالغ إزاء تزايد محاولات الشباب المغربي للعبور إلى سبتة المحتلة عبر السباحة، مخاطرين بحياتهم بحثا عن مستقبل أفضل، وهو ما يعكس حالة اليأس، والإحباط الناتجة عن ارتفاع معدلات البطالة والأزمة الاقتصادية التي أكدتها تقارير المندوبية السامية للتخطيط، وتدعو الفيدرالية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، عبر توفير فرص عمل وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية خصوصا في أوساط الشباب وبالمناطق المهمشة.
- حمل المسؤولية كاملة للحكومة عن فشلها الذريع في تدبير أزمة كليات الطب والصيدلة، بإصرارها على رفض الاستجابة للمطالب المشروعة للطلبة التي ترمي لخدمة الأمن الصحي للمغاربة، والمبادرة بحوار جاد ومسؤول لإيجاد حلول عاجلة لأزمة طلبة الطب والصيدلة بدل الاستمرار في ابتزازهم.
- نبه المكتب السياسي لخطورة التمرير القسري للقوانين (المسطرة المدنية، المسطرة الجنائية ومشروع قانون الإضراب...)، وكل محاولات الإجهاز على أصوات التصدي للفساد ومحاربته من طرف الجمعيات الحقوقية والمدنية، ومغبة عدم الإنصات للمنظمات النقابية بالحوار الجاد والمسؤول حول مطالبها. وفي ذات السياق تدعو الفيدرالية للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية ضد الفساد، يوم السبت 21 شتنبر 2024 أمام البرلمان، والتي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام.
- استنكر مخطط المس بالحقوق المكتسبة لموظفي القطاع العام من خلال مايسمى بإصلاح صنادق التقاعد، وأنظمة التغطية الاجتماعية.
- جدد المكتب السياسي تهنئته لمعتقلي الرأي المفرج عنهم، وطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية سياسية وفي مقدمتهم معتقلي الحراك الشعبية، وكذا وقف التهديدات والمتابعات الجنائية في حق الصحفيين، كمقدمة لخلق انفراج سياسي واجتماعي يضمن الحقوق والحريات ويعيد الثقة في المستقبل.
مشهد لتدفق الشباب نحو الهجرة غير النظامية