أصدر علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، بلاغاً يؤكد فيه انطلاق عملية توحيد نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حيث تم دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). هذا الإجراء جاء بعد إصدار قانون 23-54 الذي يهدف إلى تحسين حكامة المؤسسات العمومية وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وأوضح علي لطفي أن هذا القرار يعتبر من أهم القرارات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز شفافية النظام الصحي وتقليص العجز المالي الذي يعاني منه نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. كما أشار إلى أن توحيد الصندوقين سيساهم في تقليص الفوارق في التعويضات الصحية وسرعة استرجاع مصاريف العلاج، ما يضمن للمواطنين والمؤمنين تغطية صحية أفضل.
وفي السياق ذاته، عبّر لطفي عن القلق تجاه سوء التدبير الذي عانى منه "الكنوبس" خلال السنوات الأخيرة، حيث تزايدت الشكاوى بشأن تأخير التعويضات ورفض بعض الأدوية الضرورية لعلاج أمراض خطرة مثل السرطان وأمراض القلب. وأكد أن العديد من المنخرطين يعانون من صعوبات مالية بسبب التأخر في صرف مستحقاتهم، ما أدى بالبعض إلى التهديد بالاستقالة من الصندوق.
ودعا لطفي إلى الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الضرورية، بما في ذلك مراجعة التعرفة المرجعية الوطنية للخدمات الصحية، وتعزيز الرقابة على المصحات والمختبرات، واعتماد التكنولوجيا الحديثة في إدارة ملفات المرضى لضمان استدامة النظام على المدى الطويل. كما شدد على أهمية دعم التعاضديات لتلعب دوراً مهماً في التأمين الصحي التكميلي، مما يعزز من مستوى الرعاية الصحية في البلاد.
وابرز علي لطفي أن هذا الإصلاح هو خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الصحية وضمان الشفافية المالية في نظام التأمين الصحي، ما سيؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية للمواطنين وتحقيق تغطية صحية شاملة بحلول عام 2030.
علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة