أُثار فرض مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي فرض كتب غير مقرّرة غير مصادق عليها من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة جدلا في الأوساط التربوية، أمام صمت الوزارة والأكاديميات والمديريات الإقليمية، وأصبحت الأسر تواجه ثقل كلفة المحفظة المدرسية أمام مصاريف التّمدرس الشّهرية ورسوم التّسجيل.
وأكد مسؤول بالوزارة، في توضيحات لـ"أنفاس بريس"، أن الكتب غير المقررة دراسيا وفق توجّهات وزارة التّربية الوطنية والتّعليم الأولي والرياضة تحمل في صفحتها الأولى "مصادق عليها"، والمسماة "كتب تكميلية"، من المفروض أن تودعها مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي قبل نهاية كلّ موسم دراسي لدى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين عبر المديرية الإقليمية لتتولى لجن جهوية دراستها وإبداء الرأي بشأن الترخيص باعتمادها ّ"كتبا تكميلية" وليست أساسية في البرنامج الدراسي لتعزز المنهاج والمقرر الدراسي".
وذهب المتحدث إلى أن "الإشكالية تكمن في عدد الكتب وحجمها وكثرتها في كل مؤسسة خصوصية أمام مسطرة الترخيص التي ينبغي أن تكون نهاية كل موسم دراسي، لأجل موسم دراسي لاحق. وهو ما يجعل المصادقة عليها صعبة وتدبيرها أصعب، لأنها تحتاج إلى دقة أكبر".
ويرى محمد بوجعود، وهو موظف محلف في مراقبة مؤسسات التعليم الخصوصي، أن المشكل يتلخص في أمرين اثنين، هو أن مفتشي المقاطعات التربوية بعدد من المؤسسات التعليمية في زياراتهم الصفية لا يطلبون من مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي مدى توفرهم على ترخيص لتدريس كتاب غير مصادق عليه، والثاني أن لجن المراقبة الإدارية والتربوية لا تعير أيّ اهتمام لهذا الشأن، وتعتبره من باب تحصيل الحاصل، مادام أن الجميع يصمت على هذا الوضع، وتتنافس مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في اختيار الأغلى ثمنا لدور نشر أجنبية والأكبر مستوى، بينما هي تمارس ضغطا وثقلا على الأسر بإرهاقهم بكتب تتضمن ثلاثة أجزاء أحيانا، كل كتابا لا يقل ثمنه وسعره عن 215 درهما (في الإنجليزية مثلا)".
ومن بين المؤاخذات التي رصدها المسؤول، في إفاداته لـ"أنفاس بريس"، إشكالية من سيصادق جهويا على كتب تكميلية في الإنجليزية في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي. فحينما يقدم الطلب يواجه بسؤال عريض من قبل مفتش اللغة الإنجليزية في الثانوي: أنا لا أفهم في منهاج التعليم الابتدائي، أنا مختص في الثانوي فقط، والانجليزية غير مقررة في الابتدائي وليس لها منهاج دراسي ولا برنامج دراسي. وهو الشأن نفسه في مواد الرياضيات وعلوم الحياة والأرض (النشاط العلمي)، مما يجعل الأسر تكتوي بنار اقتناء كتب غير مرخّصة أجنبية غير مصادق عليها، وبين صمت الإدارة، وزارة وأكاديميات (التي أوكلت لها مهمة المصادقة والمراقبة التربوية) ومديريات أمام حيثان التعليم المدرسي الخصوصي التي تمتص جيوب الأسر، وتصمت الإدارة عن وضع صار شاذا"، وفق تعبير مصادر "أنفاس بريس".
بدوره، قدم مصدر من داخل القطاع نموذجا لما حصل في مؤسسات الريادة بالتعليم الابتدائي، حينما اعتمدت الوزارة كتبا وقصصا في المكتبات الصفية غير مصادق عليها، غير أنه حينما تم اقتناؤها، وبعضها لدور نشر مغربية وعربية، تبين أنها تخالف الثوابت الدينية والوطنية، وبعدما وصلت إلى الأساتذة والتلاميذ طلب سحبها بعد الاقتناء والشراء، فضاع المال والكتاب، لو صرف في ما ينتفع به لصار أفضل"، يشرح المتحدث لـ"أنفاس بريس".
صورة أرشيفية