على إثر ما تم تداوله من معلومات مفادها أن مجموعة البنك الشعبي المركزي كانت ستتلقى غرامة قدرها 130 مليون أورو بتهمة غسيل الأموال، وسيتم سحب ترخيصها (جواز السفر) في بلجيكا وإسبانيا وهولندا.
اتصلت "أنفاس بريس" بالمجموعة البنكية، وأكدت أن هذه المعلومات مغلوطة. بالمقابل قدمت التوضيحات التالية:
*هذه الإجراءات القانونية التي تستهدف الفرع البلجيكي ل"الشعبي بنك Chaabi Bank" منذ سنة 2020، وتتعاون مجموعة البنك الشعبي المركزي مع السلطات لتوضيح هذا الوضع والدفاع عن سلامة مؤسساتها.
* لم يتم إصدار أي إدانة ضد البنك الشعبي المركزي و"الشعبي بنك" ومدة الإجراءات القانونية لا تزال غير محددة.
* لا يزال "الشعبي بنك"، كمؤسسة مالية معتمدة من قبل الهيئة التنظيمية في فرنسا، نشطا في إطار جواز السفر الأوروبي.
*يتم إخطار الهيئات التنظيمية المغربية والأوروبية وتقوم بمتابعة العملية.
وفي ظل هذه الظروف، لن تتوانى مجموعة البنك الشعبي المركزي عن الإبلاغ عن أي تطورات في هذا الشأن، وذلك وفقا للضوابط الجاري بها العمل".
المقر الاجتماعي لمجموعة البنك الشعبي