تقدم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بطلب إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، لإحالة مشروع قانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وعلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد إبداء الرأي.
وجاء في بلاغ الفريق الاشتراكي " طبقا لمقتضيات المادة 344 من النظام الداخلي لمجلس النواب، واستنادا إلى الأحكام ذات الصلة من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والقانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يشرفني أن ألتمس منكم التفضل باتخاذ المتعين قانونا، من أجل إحالة مشروع قانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد إبداء الرأي".
