أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم الخميس 13 شتنبر 2024، قراراً يقضي بعزل أناس البوعناني، رئيس مجلس جماعة القنيطرة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالإضافة إلى عزل اثنين من نائبيه، مصطفى الكامح عن حزب التقدم والاشتراكية، وفاطمة العزري عن حزب الاستقلال. ويأتي هذا القرار استناداً إلى طلب تقدم به عامل إقليم القنيطرة على خلفية رصد خروقات في مجال التعمير، بناءً على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية.
قرار العزل جاء بناءً على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، الذي كشف مجموعة من الخروقات المرتبطة بتدبير ملفات التعمير في جماعة القنيطرة. مصطفى الكامح، نائب الرئيس المكلف بالتعمير في منطقة الساكنية، وفاطمة العزري، المكلفة بالتعمير في منطقة معمورة، تم عزلهما كذلك بناءً على هذا التقرير، الذي أوضح تهاوناً في تنفيذ القوانين وإدارة المشاريع العمرانية.
يُذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت في وقت سابق قراراً بتوقيف أناس البوعناني ونائبيه على خلفية هذه الخروقات، مع إحالتهم على المحكمة الإدارية للبث في طلب العزل. وقد تم بالفعل تنفيذ هذا الإجراء من طرف عامل إقليم القنيطرة، الذي وجه استفسارات لرئيس المجلس ونائبيه حول المخالفات التي تم رصدها في تقارير التعمير.
أناس البوعناني يتوسط فاطمة العزري ومصطفى الكامح