وأكد الناشط بلعباسي، أنه خلال هذه الجلسة، وجدت العدالة الفرنسية الملف فارغا والاتهامات واهية، وبأن خلفيته هي نشاطه من أجل السلام والديمقراطية لصالح حق تقرير المصير لشعب القبائل، وهو السبب الوحيد الذي دفع الجزائر العاصمة إلى هذه الوقاحة لتطلب من السلطات الفرنسية تسليمه لها.
ومن المتوقع أن تقرر المحكمة الفرنسية بشأن الملف يوم 2 أكتوبر 2024.