علم موقع "أنفاس بريس" بأن القضاء قد اصدر حكمه في ملف الاعتداء الجنسي الذي كانت ضحيته طفلة بجماعة زومي في شهر ماي الأخير.
أربعة سنوات هو الحكم الذي أصدرته جنايات تطوان في حق المعتدي الذي عمل بقطاع التربية الوطنية قبل احالته على التقاعد .
للتذكير فقط بان مكتب حركة الطفولة الشعبية بوزان كان قد أصدر بلاغا أحاط فيه الرأي العام بالاعتداء الجنسي المذكور، والتزمت " أم الجمعيات" في هذا البلاغ بمتابعة القضية في كل أطوارها. وفي هذا الإطار انتدبت عضو المكتب التنفيذي السيد أحمد زيان، للقيام بالتقصي في كل ما يحيط بهذا الاعتداء من ملابسات، وتحرير تقرير في الموضوع لاستخلاص ما يمكن استخلاصه من معطيات لوضع برنامج عمل مع متدخلين وشركاء، بعناوين وقائية وحمائية للأطفال.
عملية التقصي انجزها القيادي بالجمعية، وذلك يوم الثلاثاء 28 ماي الأخير.
مكتب الجمعية ظل مواكبا لأطوار المحاكمة، بعيدا عن كل ما يمكن أن يُفسَّر بالتأثير على المحاكمة، إلى أن صدر الحكم .
بدورها اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالشمال، وفي حدود اختصاصاتها كما هي واردة في القانون 76/15 المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلة (اللجنة) بعضوها بوزان، الأستاذ محمد حمضي الذي انتقل لعين المكان (مركز جماعة زومي) حيث جالس طيفا من المصادر التي أفاضت في تقديم الملابسات المحيطة بهذه القضية، غدت تقرير التقصي الذي أعده الفاعل الحقوقي، وضمنه، يفيد مصدر جد مطلع، بباقة من التوصيات.
يذكر بأن إقليم وزان كان في الشهور الأخيرة مسرحا لاعتداءات جنسية بالجملة على الأطفال من الجنسين. هذا التطور السلبي يسائل منسوب فعلية آليات الحماية المتعددة المتوفرة عند هذا القطاع أو ذاك، كما يطرح استفهاما عريضا حول الجدوى من وجودها إن لم يظهر لها من آثار في توفير البيئة الحاضنة لحق الأطفال في الحماية الجسدية بالفضاء العام .
يذكر بأن إقليم وزان كان في الشهور الأخيرة مسرحا لاعتداءات جنسية بالجملة على الأطفال من الجنسين 
