يتوزع رأسمال شركة سامير، المطروحة للتصفية القضائية، من حوالي 67٪ لشركة كورال و 6٪ لمجموعة هولماركوم و 27٪ موزعة بين مساهمين ذاتيين ومؤسساتيين.
وإن كانت مجموعة كورال، تمتلك أكثر من 3/2 الأسهم ، والمتحكمة في قرارات مجلس الإدارة، وهي القرارات التي دفعت شركة سامير إلى الأفلاس، فما هو ذنب الاشخاص والمؤسسات، التي لا تشارك في القرار ومحكوم عليها بتحمل المسؤوليات والتداعيات الناجمة عن قرارات الأغلبية المطلقة التي تسيطر عليها مجموعة كورال؟
وفي ظل الخسارات الفادحة، التي تكبدها المساهمون الصغار في رأسمال شركة سامير، عبر شراء الأسهم من البورصة، فإن تجربة شركة سامير ، تقتضي مراجعة القوانين المنظمة للاستثمار عبر شراء الأسهم وحماية مصالح الأقلية ، التي تذهب ضحية قرارات الأغلبية، التي تحمي مصالحها سواء من داخل الشركة أو من خارجها.
إن حجم الخسائر التي لحقت بالمغاربة في استثمارهم في شركة سامير وشراء أسهمها من البورصة، تسائل كل المختصين في الموضوع، لاستخلاص العبر والدروس وخلق آليات وقواعد قانونية، لضمان وحماية مصالح الأقلية من عبث الأغلبية، والنموذج في قصة سامير، التي نهبت فيها الأغلبية مقدرات الشركة وقضت على أحلام وآمال العديد ممن غامروا بمدخراتهم في أسهم شركة سامير.
الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز - الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
الحسين اليماني