تراجعت الاستثمارات الخارجية بالمغرب خلال سنة 2023، حيث اكتفى المغرب بالمركز 16 على الصعيد الإفريقي بقيمة استثمارية لا تتعدى 1.09 مليار دولار وراء كل من الغابون ( المركز 15 ) والجزائر ( المركز 14 ) وتنزانيا ( المركز 13 ) وغانا ( المركز 12 ) .
في حين تصدرت مصر التصنيف الذي نشرته كونفدرالية الأمم المتحدة للتجار والتنمية بقيمة استثمارية 9.84 مليار دولار متبوعة بجنوب إفريقيا ( 5.23 مليار دولار )، تليها إثيوبيا ( 3.26 مليار دولار ) وأوغندا ( 2.88 مليار دولار ) ثم السنغال ( 2.64 مليار دولار ) .
وقال بد الزاهر الأزرق؛ باحث في الاقتصاد وقانون الأعمال في تعليق لجريدة "أنفاس بريس" بخصوص نتائج هذا التصنيف إن تراجع الاستثمارات الخارجية خلال سنة 2023 شمل معظم الدول الإفريقية المستقبلة للاستثمارات، بما في ذلك الدول المصنفة ضمن العشر الأوائل، حيث عرف حجم تدفقات الاستثمارات الموجهة إليها تراجعا ملحوظا خاصة مصر وجنوب إفريقيا، مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من العوامل بالنسبة لهاتين الدولتين التي تختلف عن المملكة المغربية، خاصة مصر التي ترتبط بشكل كبير بمجموعة من البرامج الاستثمارية مع دول الخليج.
من جهة أخرى أشار الأزرق أن هذا التراجع مرتبط بالسياق التضخمي، مرتبط بارتفاع نسبة الفوائد المديرية على مستوى البنوك المركزية، الأمر الذي أدى الى انكماش التدفقات الاستثمارية، كما أن تراجع الطلب الخارجي على مجموعة من المنتجات والمواد خلال السنة الماضية لم يكن ليشجع المستثمرين على التوجه للاستثمار في قطاعات معينة.
كما تطرق محاورنا الى مسألة اللايقين الاقتصادي، والتي جعلت معظم المستثمرين لا يعرفون الى أين تتوجه بوصلة الاقتصاد العالمي سنة 2024 .
وتوقع الأزرق أن تسجل هذه السنة والسنة المقبلة ارتفاعا للتدفقات الاستثمارية بسبب تراجع نسب الفائدة المديرية على المستوى الدولي وتراجع نسب التضخم بعد عودة أسعار النفط الى الاستقرار بعد عودة الطلب الطلب الدولي الى دورته الاعتيادية، مشيرا بأن هذا الارتفاع يرتبط أيضا بمدى قدرة المملكة المغربية على إقناع مجموعة من المستثمرين بالاستثمار في مجموعة من القطاعات، خاصة الصناعات الخضراء وصناعة البطاريات، مشيرا بأن المملكة المغربية بصدد إبرام مجموعة من عقود الشراكة والعقود الاستثمارية مع الصين والتي تتراوح قيمتها مابين 6 و 10 مليار دولار، وهو المعطى الذي سيرفع من تصنيف المملكة المغربية .
داعيا الدولة الى بذل مجهود على مستوى مراجعة الأنظمة الضريبية وكل المؤشرات المرتبطة بمناخ الأعمال لأن المنافسة اليوم هي قوية على الصعيد الإفريقي، حيث لم نعد ضمن مجال نتسيده كما كنا في الماض، كما أن العمل - يضيف الأزرق ينبغي أن يكون قويا على مستوى البنى التحتية وعلى مستوى المؤشرات المرتبطة بالنصوص التشريعية والحوافز الضريبية وتوفير اليد العاملة، مذكرا بكون المملكة المغربية اليوم تمتلك إمكانيات هائلة وكبيرة على مستوى صناعة السيارات وعلى مستوى ترحيل الخدمات وعلى مستوى الطاقات المتجددة، مضيفا بأن الأحداث المقبلة التي ستنظمها المملكة المغربية، خاصة كأس العالم وكأس إفريقيا وغيرها يمكن أن تلعب دورا كبيرا في إعادة توجيه التدفقات الاستثمارية بقوة نحو المملكة المغربية.
بد الزاهر الأزرق؛ باحث في الاقتصاد وقانون الأعمال