خلف إعلان الرئاسة الفرنسية الخميس 5 شتنبر 2024 تعيين الوزير اليميني السابق ميشال بارنييه رئيسا جديدا للوزراء، وذلك بعد شهرين على الانتخابات التشريعية المبكرة التي فازت فيها الجبهة الشعبية الجديدة (تحالف أحزاب اليسار) من دون تحقيق الغالبية في البرلمان ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والنقابية والطلابية بفرنسا حيث طالبت الكونفدرالية الفلاحية استقبالها على وجه السرعة من قبل رئيس الوزراء الجديد معتبرة تعيينه " إنكار للديمقراطية " وبكونه يتعارض مع نتائج الانتخابات التشريعية" التي وضعت اليسار في المقدمة.
من جانبها اعتبرت الأمينة العامة للكونفدرالية العامة للشغل صوفي بينيه أن تعيين ميشيل بارنييه، من الحزب الجمهوري، رئيسًا للوزراء، يظهر "ازدراء لأصوات الناخبين"، معربة عن "الكثير من القلق".
وأكدت أن هذا الشخص من الحزب الذي حل في المركز الأخير، والذي سيعتمد بقاؤه السياسي على حزب الجبهة الوطنية مشددة على أن "الناخبين حشدوا كما لم يحدث من قبل للتغلب على حزب الجبهة الوطنية” خلال الانتخابات التشريعية. وأضافت: "في جميع الديمقراطيات الأخرى في العالم، نطلب من الحزب الذي يأتي أولا أن يشكل الحكومة ، وفقط إذا لم ينجح، فإننا نلجأ الى شيء آخر ".
وتابعت: "المواقف السابقة لميشيل بارنييه تقلقنا كثيرًا" في ضوء المواضيع المطروحة على الطاولة، وعلى رأسها ملف التقاعد وملف الهجرة .
كما طلبت رئيسة البرلمان يائيل براون بيفيه من رئيس الجمهورية الخميس عقد جلسة استثنائية للبرلمان، مشددة على أن رئيس الوزراء "يجب أن يكون قادرا على المثول أمام البرلمان الوطني لعرض أولوياته والمشاركة في الجلسات.
ويجب على الجمعية الوطنية " أن تستأنف عملها الذي توقف بسبب الحل والذي يستجيب للمخاوف التي أعرب عنها الفرنسيون خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، فيما يتعلق بالأمن أو القدرة الشرائية أو الصحة أو الإسكان أو حماية الشباب أو السكان الأكثر ضعفا ".
ووصفت إليونور شميت، المتحدثة الاتحاد الطلابي الفرنسي تعيين ميشال بارنييه بكونه "يعرض الديمقراطية للخطر "معتبرة أن هذا الاختيار "يتناقض تمامًا مع التطلعات التي سُمعت في صناديق الاقتراع".
كما دعا اتحاد الطلاب ونقابة عمال المدارس الثانوية (USL)، وانضمت إليهما على وجه الخصوص حركة La France insoumise، إلى تنظيم مظاهرة يوم السبت 7 شتنبر 2024 "ضد الاستبداد" و"الانقلاب " الذي يقوده إيمانويل ماكرون ضد الديمقراطية .
ميشال بارنييه