وجه محمد والزين، النائب البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، حول صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية وآليات التفعيل.
وجاء في سؤال محمد والزين أن الأمطار الرعدية، والسيول الجارفة، التي عرفتها عدة مناطق بجهة درعة تافيلالت، والجهة الشرقية، وجهة بني ملال خنيفرة، وجهة فاس بولمان، تسببت في أضرار وخسائر مادية فادحة وفي بعض الوفيات في صفوف المواطنين، إضافة الى تعرض عدة هكتارات مزروعة للتلف وتدمير بعض المعالم السقوية كما وقع مؤخرا بإقليم بولمان مثلا.
وأضاف أن هذه الكوارث تضع الحكومة في موضع تساؤل على عدة مستويات، أبرزها ما يتعلق بتعويض الساكنة، والفلاحين، ومربي الماشية جراء ما تكبدوه من خسائر، مؤكدا على تفعيل القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام عواقب الوقائع الكارثية الصادر بتاريخ 25 غشت 2016، ومن خلاله تفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، خصوصا بالنسبة لضحايا هذه الوقائع الذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين.
وفي هذا الإطار ساءل النائب البرلماني، نادية فتاح عن مخصصات هذا الصندوق المرصودة في قوانين المالية؟، حصيلة إيرادات الضريبة شبه المالية المطبقة على أقساط التأمين المحولة للصندوق المحددة في 1 % ؟، حصيلة هذا الصندوق منذ إحداثه بخصوص تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية التي عرفتها بلادنا؟
كما تساءل عن رؤية الحكومة، لتبسيط المساطر، بما يكفل الإسراع في تعويض المتضررين من الوقائع الكارثية، والإجراءات المتخذة بخصوص تعويض المتضررين من السيول والفيضانات التي عرفتها بلادنا صيف هذه السنة؟
نادية فتاح ومحمد والزين