أعلن عماد محسن الدايمي، المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس، عدم اعترافه بالقرار غير الشرعي للهيئة العليا للانتخابات، بعد إسقاط ترشحه رغم مصادقة المحكمة الإدارية على ملفه.
واعتبر الدايمي في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، مترشحًا بمقتضى حكم الجلسة العامة للمحكمة الإدارية الملزم، داعيا باقي المترشحين إلى عدم الاعتراف بهذا القرار غير الشرعي.
واستنكر الدايمي، مواصلة هيئة الإنتخابات في مسار العبث وتحقير أحكام المحكمة الإدارية وتوجيه العملية الانتخابية بشكل مفضوح لصالح الرئيس المنتهية ولايته عبر إقصاء منافسيه بشكل غير قانوني.
وحمل المتحدث، المسؤولية كاملة لأعضاء مجلس هيئة الانتخابات بشكل جماعي وفردي في إفساد العملية الانتخابية، التي ستسقط بالكامل إثر إعلان النتائج لعدم شرعيتها، وعدم شرعية من سيتولى الحكم على أساسها لقيامها على أساس قرارات فاسدة ومعدومة بحكم القضاء.
وأكد الدايمي أنه سيقاضي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فردا فردا بمقتضى مسؤوليتهم الشخصية، في صورة عدم التدارك، بتهم منها:
- تزوير وثائق رسمية.
- الفساد واستغلال النفوذ، عبر استغلال سلطتهم في الهيئة لتوجيه النتائج لصالح الرئيس المنتهية ولايته الذي عينهم بشكل مخالف للقانون.
- عرقلة سير العدالة ورفض تنفيذ أحكام القضاء النهائية والباتة.
- التآمر على أمن الدولة الداخلي وتهديد استقرار البلاد ودفع المواطنين إلى التناحر .
- إهدار المال العام، حيث سيكون الأعضاء السبعة مطالبين بإعادة كلفة تنظيم الانتخابات التي ستتجاوز هذه المرة مبلغ 100 مليون دينار (مايعدل 300 مليون درهم) إلى الخزينة العامة بالتضامن فيما بينهم مع كل الخطايا والغرامات المتوجبة.
محذرا هيئة الإنتخابات بأنه سيقاضي أعضاءها أمام المحاكم والهيئات الدولية بمقتضى الاتفاقيات الملزمة لبلاده..
قيس سعيد وفي الاطار عماد محسن الدايمي