طالبت ألفة الحامدي، رئيسة حزب الجمهورية الثالثة في تونس، بإلغاء الانتخابات الرئاسية المبرمجة في 6 اكتوبر 2024، بعد أن فقدت هذه الانتخابات الرئاسية المصداقية القانونية والدستورية والسياسية والشعبية..
جاء ذلك في بلاغ مطول توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه:
تبعا لفقدان الانتخابات الرئاسية المبرمجة في 6 أكتوبر 2024 للمصداقية القانونية والدستورية والسياسية والشعبية، وتبعا لتلاعب هيئة بوعسكر بإجراءات المحكمة الإدارية واستعمالها الخزعبلات الإجرائية لمحاولة تشويه القضاء الإداري وضرب كفاءته ومصداقية العاملين بالمحكمة الإدارية.
وتبعا لارتفاع منسوب ثقة الشعب التونسي في استقلالية القضاء بعد ثبوت عدم اعتبار القضاء الإداري للحسابات السياسية في تناول القضايا المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، وفي ذلك دليل لالتزامهم بمقتضيات الفصل 117 من الدستور والقاضي بما يلي: "القضاء وظيفة مستقلة يباشرها قضاة لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون"
وتبعا لغياب كل الطرق القانونية للطعن في نتائج الانتخابات بعد حدوثها، ويهمني التأكيد أن ما يدّعيه البعض من إمكانية تقديم دعاوي الطعن في النتائج هو إدعاء مضلّل هدفه الوحيد تعطيل المعارضة التونسية والدفع نحو تبييض انتخابات رئاسية فاقدة للشرعية وفاقدة للثقة الشعبية، وعليه، ولوجوب إنقاذ الجمهورية والحفاظ على مصداقية منصب وخطّة رئاسة الجمهورية في دولة القانون والمؤسسات لضمان استقرار الجمهورية واستقرار منظومة الأمن القومي التونسي.
ولوجوب تفادي تواصل الصراع بين مؤسسات الدولة وهو ما يهدّد سلامة ومصداقية عمل الوظائف القضائية والتشريعية والتنفيذية وتؤكّد توطئة دستور 2022 على تمسّك الشعب التونسي "بإقامة نظام سياسي يقوم على الفصل بين الوظائف التشريعية والتنفيذية والقضائية، وإرساء توازن حقيقي بينها".
نتقدّم للشعب التونسي وكلّ هياكل ومؤسسات الدولة التونسية المعنيّة بمقترح خطة إنقاذ الجمهورية كما يلي:
أولا، إلغاء الانتخابات الرئاسية المبرمجة في 6 اكتوبر 2024.
ثانيا، إنتظار إنتهاء العهدة الدستورية لقيس سعيد وذلك يوم 23 اكتوبر 2024 مباشرة بعد منتصف الليل مما يحدث شغورا آليا في رئاسة الجمهورية وفقا للفصل 109 من الدستور.
ثالثا، يتولى رئيس الحكومة كمال المدوري رئاسة مجلس الوزراء مباشرة في أوّل ساعات يوم 24 أكتوبر 2024 وفقا للفصل 132 من الدستور والقاضي بإمكانية أن يترأس رئيس الحكومة مجلس الوزراء "عند الاقتضاء".
رابعا، يقوم مجلس الوزراء المجتمع برئاسة رئيس الحكومة إصدار أمر وزاري لتعيين أعضاء المحكمة الدستورية وهم معلومو الهوية وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 125 من الدستور المُنظّم لتركيبة وإصدار أمر تعيين المحكمة الدستورية ويهمني التأكيد على علوية مهام المحكمة الدستورية على أي مهام اخرى وفقا للفصل 126 من الدستور.
خامسا، يجتمع أعضاء المحكمة الدستورية مباشرة بعد صدور الأمر الوزاري بتعيينهم في تونس العاصمة وفقا للفصل 2 من القانون عدد 50 لسنة 2015 المنظّم للمحكمة الدستورية والساري المفعول.
سادسا، ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية رئيس المحكمة ونائب الرئيس وفق مقتضيات الفصل 16 من القانون عدد 50 لسنة 2015 وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 125 من الدستور القاضي بانتخاب رئيس المحكمة الدستورية ونائبها وفق مقتضيات القانون عدد 50 لسنة 2015.
سابعا، يتولى رئيس المحكمة الدستورية المنتخب القيام باليمين الدستوري لوظيفة رئيس الجمهورية المؤقت أمام أعضاء المحكمة الدستورية وفق الفصل 109 من الدستور.
ثامنا، يُصدر رئيس الجمهورية المؤقت أمر دعوة الناخبين للانتخابات رئاسية في أجل أدناه 45 يوم وأقصاه 90 يوم وفقا لأحكام الفصل 109 من الدستور.
تاسعا، ويتولى رئيس الجمهورية المؤقت تعيين هيئة انتخابات مستقلة وفق الفصل134 من الدستور ويهمني التأكيد أنه من الصلاحيات الدستورية لرئاسة الجمهورية المؤقتة القيام بذلك نظرا لعدم قدرة الأخير الترشح للانتخابات الرئاسية مما يضمن استقلالية الهيئة التي سيعيّنها.
عاشرا، تتولى هيئة الانتخابات الجديدة تنظيم الانتخابات الرئاسية وقف القانون الانتخابي الأساسي عدد 16 لسنة 2014 الساري المفعول.
وتبعا لهذه الخطة يمكن للتونسيين والدولة الوطنية تحقيق ما يلي:
- الحفاظ على قانونية وشرعية الانتخابات الرئاسية
-ضمان انتخاب رئيس جمهورية قبل تاريخ 24 يناير 2025 على أقصى تقدير
-الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم المجتمعي وضمان مصالح الدولة الوطنية المرتبطة ارتباطاً وثيقا بثقة التونسيين بمؤسسات الدولة وبدولة القانون
-مشاركة الجميع في الانتخابات الرئاسية وفقا للقانون ودستور 2022
-إنقاذ الديمقراطية التونسية المنصوص عليها بدستور 2022
-ضمان التداول السلمي على السلطة وفق التنظيم الدستوري والقانون والمؤسساتي القائم
ويُؤكّد هذا البيان غياب خطورة حالة الشغور في رئاسة الجمهورية وسلامة ومناعة الدولة التونسية من الفراغ الدستوري أو القانوني في حالة إعلان الشغور بعد انتهاء عهدة قيس سعيد.
ألفة الحامدي، رئيسة حزب الجمهورية الثالثة في تونس