كثيرة هي العوائق التي تحول دون تحصيل علمي جيد، ومن بينها الحالات المرضية للتلاميذ. ونحن على أبواب موسم دراسي جديد، يطرح هذا المشكل من جديد، وهو ما التقطه رشيد لبكر، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بالجديدة، مشددا على الأهمية القصوى لإيلاء التلاميذ في وضعية نفسية مضطربة، وحقهم في التعلم..
في نقاش إذاعي مفيد، استمعت لأحد الأطباء المتخصصين في أمراض العيون يدعو فيه إلى ضرورة إخضاع بعض التلاميذ الذين سيلتحقون بالفصل الدراسي لفحص طبي من أجل الوقوف على المشاكل الصحية التي يعانون منها والتي تؤثر بشكل سلبي علي تحصيلهم وقد تكون السبب في مغادرة بعضهم للدراسة دون أن ندرك.
بالعودة الى النقاش الذي ذكرت، أقول بأن الطبيب أسهب في ذكر عدد من هذه الأمراض (في مجال تخصصه طبعا)، وقدم حلولا مفيدة جدا، لكن ما أود لفت الانتباه إليه حقيقة، هو إغفالنا دائما الإشارة إلى الأمراض المتعلقة بالاضطرابات النفسية، وقد تكون هي الأولى بالعناية في هذا السن، لكثرتها وخطورة بعضها وقابليتها للعلاج.
فحسب إفادات العديد من الأصدقاء الأساتذة، أوضحوا جميعهم، أن بعض الحالات تطرح مشاكل حقيقية أمام المدرس وتؤثر بطريقة حتمية على الجو العام داخل الفصل، الشيء الذي يهضم حق باقي التلاميذ في التحصيل الجيد، كما أن حالات أخرى، تقتضي من المعلم أن يتحول إلى محلل أو طبيب نفسي، ناهيك عن العنف الذي قد يتعرض له هو ذاته أو باقي التلاميذ من قبل التلميذ المعني أو من قبل ذويه الذي يرفضون تقبل فكرة المرض، فمجتمعنا، مع الأسف، ما زال يعاني من جهل مطبق بالامراض النفسية والعصبية، ويرفض تقبل فكرة أنها مرض كغيرها من الأمراض، وأنها قابلة للعلاج على شرط إخضاع المصاب للمتابعة الطبية، حيث إن أثرها يمكن أن يتفاقم إذا قوبلت بالتجاهل وعدم الاعتراف وغياب الاهتمام، وحتى يمكن مساعدة مثل هذه الحالات، وتوفير جو التحصيل المناسب داخل الفصل، سواء بالنسبة للأستاذ أو التلاميذ، لابد من عرض بعض التلاميذ الذين قد تبدو تصرفاتهم غير طبيعية، على أخصائي نفسي لتحديد الطريقة المناسبة لكيفية التعامل معها، بل ولم لا، إحداث مدارس أو أقسام متخصصة للتكفل بها..
في اعتقادي، هذا هو الدعم الحقيقي الذي يمكن أن نوفره لهؤلاء التلاميذ كي نساعدهم على الاندماج الطبيعي في محيط مؤسستهم، أما التغاضي عن المشكل ورفض الاعتراف بالمرض فخطأ كبير سيكون التلميذ المعني هو أول ضحاياه.
رشيد لبكر، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بالجديدة