استنكر محمد النحيلي،الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، بشدة الإقصاء والتمييز الذي تعرض له موظفو وموظفات الجماعات الترابية، نتيجة عدم التزام الحكومة بصرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور المقررة لشهر يوليوز 2024.
واعتبر النحيلي، أن هذا التأخير إشارة إلى الاستخفاف بحقوق هذه الفئة من الموظفين، كما يعكس مدى التبخيس والإقصاء والتمييز السلبي البنيوي والمركب الذي تعاني منه هذه الفئة على كافة المستويات الإدارية والمادية والاجتماعية.
وشدد الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، أن الحكومة تأخرت في تطبيق الزيادة المقررة في أجور الموظفين بمقدار 500 درهم، حيث كان من المفترض صرفها في نهاية يوليوز 2024. ومع ذلك، تم صرفها بأثر رجعي في نهاية غشت 2024 لموظفي القطاع العام، بينما لم يستفد موظفو الجماعات الترابية من هذه الزيادة، مما أثار استغرابهم وسخطهم، خاصة في ظل الزيادات المتتالية في الأسعار وارتفاع تكاليف العطلة الصيفية والدخول المدرسي.
وأشار النحيلي، إلى غياب العدالة الأجرية داخل القطاع، حيث يوجد العديد من الموظفين الذين يعملون بأقل من قيمتهم الوظيفية المتوافقة مع شهاداتهم. هذا مع العلم أن الحكومة قررت زيادة أجور موظفي الإدارات العمومية بمبلغ شهري صافٍ قدره 1000 درهم، يصرف على قسطين: الأول في يوليوز 2024، والثاني في يوليوز 2025.
وعبر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية عن استنكاره الشديد لهذا الإقصاء والتمييز، ودعا الحكومة ووزارة الداخلية، ممثلة بالمديرية العامة للجماعات الترابية، إلى تدارك هذا الخطأ والإسراع في صرف الزيادة المقررة.
كما طالب بتفعيل الحوار القطاعي الذي ظل معلقاً منذ مارس 2023، والدعوة إلى اجتماع عاجل مع الفرقاء الاجتماعيين لتقديم حلول ملموسة لمطالب شغيلة الجماعات الترابية.
محمد النحيلي،الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية