"لوبي الفساد وزواج السّلطة بالمال يغلق أبواب القضاء في وجه المجتمع، ولن نسكت على نهجكم الفاسد". هكذا لخّص ما يحصل اليوم المحامي والحقوقي محمد الغلّوسي في تعليق له بع المصادقة على مشروع المسطرة الجنائية.
ذ وأوضح الغلوسي، في تحليل له، توصلت به "أنفاس بريس"، أن "يقظة المجتمع ضرورية، فحذاري من انقلاب لوبي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال على الدستور والمواثيق الدولية. ولنصرخ جميعا في وجههم: لا للفساد والريع ..لا لاستغلال المؤسسات لتحصين فسادكم بلغة واضحة وبالدارجة فإن الحكومة تقول لكم"سيروا لعبوا مع قرانكم.
وشدّد الحقوقي والمحامي الغلّوسي على أن "البلاد ديالنا والمؤسسات حتى هي بما في ذلك القضاء ولن نترك الجمعيات تلجأ إلى القضاء، رغم أن الدستور والقانون يمنح لكل شخص ذاتي أو معنوي حق الولوج إلى القضاء دون أية قيود . إنهم لا يعترفون بالدستور ولا بالقانون ولا بالتزامات المغرب الدولية، ولا بالمكتسبات التي حققتها بلادنا على المستوى الحقوقي والممارسة الجمعوية. ما يهمهم باختصار شديد هو أن لا يسمحوا "لرعاع الشعب "كما يقولون في اجتماعاتهم المغلقة وصالوناتهم الفخمة ولياليهم الحمراء بأن يتطاولوا على "أسيادهم"، فمن تكونوا "أيها الرعاع " حتى تتطاولوا على "أسيادكم " ومن تكونوا أنتم حتى نسمح لكم "بجرجرة من يمول حملاتنا الإنتخابية ويضمن لنا مقاعد وثيرة "في المحاكم إسوة بباقي "رعاعكم ".
وسار الحقوقي الغلوسي في تحليله إلى التأكيد على أنهم "كي يطمئنوا أسيادهم اللصوص، فإنهم أغلقوا باب القضاء بشكل مطلق على تنظيمات المجتمع وأقسموا أن لا تلج إليه الجمعيات. وهكذا وضعوا المادة الثالثة بداية، وهي التي تمنع أيّ تبليغ عن جرائمهم وفسادهم. كما وضعوا المادة السابعة، وهي التي تمنع أي مطالبة مدنية لاحقا بعد تحريك الدعوى العمومية أمام القضاء بوضع شروط الخزيرات (الحصول على إذن التقاضي من وزير العدل )، أي بمعنى "أيها الرعاع "حتى إذا اردتم الولوج إلى القضاء، فإن وزيرنا في العدل هو الذي سينظر في طلبكم! وسيرى ما إذا كان سيسمح لكم بذلك أم لا !. ويمكنه أن يفعل ذلك إذا تأكد بأن موضوع القضية لا يتعلق بأسياده أولياء نعمته الذين راكموا الثروة المشبوهة باستغلال فج لواقع الفساد والريع وتوظيف المؤسسات لخدمة المصالح الذاتية.
ونبه الغلّوسي إلى أن "لهذا التوجه السلطوي والنكوصي الغارق في الفساد والريع والإثراء غير المشروع والذي يهيئ كل الشروط القانونية والسياسية لانتخابات 2026 ليعود من جديد بقوة، وهو ما لن يتأتى له إلا بتوفير الحماية للذين يشكلون قوة ضاربة انتخابيا والذين ظهرت عليهم معالم الثراء الفاحش بعدما كانوا لا يملكون أي شيء وهم في أغلبهم مبيضو أموال مشبوهة. لهذا التوجه ولمن يدعمه نقول إننا لن نترككم تمررونا سلعتكم الفاسدة. المجتمع ليس عاقرا، الأحرار والديمقراطيون والشرفاء من مختلف المواقع لن يسكتوا على سعيكم نحو تحصين قلاع الفساد والريع والرشوة ونهب المال العام، وفق تعبير المحامي والحقوقي محمد الغلّوسي.
الغلوسي في وقفة احتجاجية أمام البرلمان