أمام واقع التعليم المتعثر وتكرار محاولات الإصلاح دون نتائج ملموسة، يناقش محمد العلوي، الكاتب العام الجهوي للمنظمة الديمقراطية للتعليم، في هذا الحوار الأسباب الأساسية وراء هذه النكسة، ويقترح حلولاً للخروج من الأزمة وتحقيق تعليم عمومي ذي جودة عالية.
+ مع كل دخول مدرسي يبدأ الحديث عن إصلاح التعليم، ولكن لا شيء يتحقق على أرض الواقع. ما السبب في رأيك؟
- مع كل دخول مدرسي، وبناءً على الإخفاقات التي شهدها الموسم الدراسي السابق، يبدأ المسؤولون في معالجة مجموعة من القضايا التي لم تُنفذ وفق الاستراتيجية المخططة لها خلال العام الماضي. ومن ثم يبدأ المسؤولون عن البرمجة والتخطيط في وضع أسس جديدة لتجاوز تلك الإخفاقات في الموسم الدراسي الحالي. من خلال معرفتي بالموضوع، هناك عدة نقاط تؤثر سلبًا على تطبيق هذه البرامج وتعيق تنفيذها، ومنها:
1. توظيف عناصر غير مؤهلة لتنفيذ ما تم التخطيط له، مما يؤدي إلى فهم هذه الخطط بشكل مغاير يعوق المنظومة التعليمية.
2. عدم احترام التسلسل الهرمي من قبل المسؤولين المكلفين بتنفيذ هذه الأوراش، وعدم قدرتهم على قراءتها بطريقة أكاديمية تحقق النجاح.
3. الاختلافات الجغرافية بين الأكاديميات الجهوية وصعوبات تطبيق المناهج والبرامج بناءً على خصوصيات المناطق التابعة لها.
4. كثرة التخبط في تنفيذ المخططات والبرامج، مثل الرؤية الاستراتيجية 15/30 والتدابير ذات الأولوية، بدءًا من مذكرة الوزير محمد حصاد في 2015، مرورًا بقانون الإطار 15/17 للوزير سعيد أمزازي، وصولًا إلى خارطة الطريق 22/26 للوزير الحالي بنموسى.
5. ضعف التزام الفرقاء الاجتماعيين والوزارة، مما يضعف الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المرجوة عند بداية كل موسم دراسي.
6. ضعف تكوين وتأطير جمعيات أولياء وآباء التلاميذ، مما يقلل من قدرتها على فهم وتنفيذ الخطط والبرامج.
7. تأثير القطاع الخاص على مسار التعليم العمومي، حيث يتكاثر القطاع الخاص ويؤثر سلبًا على المدرسة العمومية بطرق مقننة.
+ من المسؤول في اعتقادك عن هذه النكسة التي يعاني منها القطاع رغم الأموال الكثيرة التي صُرفت عليه؟
- المسؤول عن هذه النكسة هم السياسيون الذين يجلبون مجموعة من الأشخاص غير المؤهلين ويعوقون المسار الصحيح للمنظومة التعليمية، مما يعرقل تنفيذ السياسات التعليمية السليمة.
+ ما الحل في نظرك لاستعادة التعليم العمومي مكانته؟
- هناك عدة حلول لتحقيق الأهداف المنشودة، منها: مراجعة شاملة للبرامج والمناهج وتوحيدها مع القطاع الخاص وفق دفتر تحملات جديد يلزم كل من يرغب في فتح مؤسسة خصوصية بالالتزام بهذه المبادئ. كذلك، يجب إعطاء مساحة أكبر للمفتشين التربويين والإداريين لرسم خطة موحدة تنهض بالمنظومة التعليمية، مع إرساء منهجية قصيرة المدى تتابع من قبل المجلس الأعلى للتربية والتكوين وتقر بناءً على تقارير الخبراء في المجال.
محمد العلوي