في خطوة تصعيدية نظمت التنسيقية الوطنية للمتصرفين التربويين بالمغرب وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح بالرباط، صباح يوم الثلاثاء 27 غشت 2024.
كما دعت التنسيقية إلى الانخراط الفعال في سلسلة من الإضرابات ومقاطعة المهام التي سيتم الإعلان عنها مع بداية الموسم الدراسي 2024-2025، وذلك دفاعًا عن كرامتهم وحقوقهم ومكتسباتهم المهنية.
ويأتي هذا التصعيد بعد اطلاع التنسيقية على مسودتي مشروع قرار الأهلية المسربتين في يوليوز 2024، واللتين اعتبرتهما التنسيقية غير كافيتين لتلبية الحد الأدنى من مطالب المتصرفين التربويين. واعتبرت أن هاتين المسودتين ما هما إلا إعادة نسخ لمضامين قرارات سابقة، أبرزها قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي الصادر في 2007، وقرارات أخرى تعود إلى 2015 و2005.
في اجتماع عن بعد عقده المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للمتصرفين التربويين يوم الأحد 18 غشت 2024، تم التأكيد على أن الدور الأساسي لقرار الأهلية يجب أن يكمن في معالجة جميع حالات الإعفاءات لأسباب صحية أو شخصية أو مهنية، وتمكين جميع المتصرفين التربويين من مزاولة مهامهم الإدارية بشكل كامل.
وتتلخص المطالب الرئيسية التي أشهرتها التنسيقية الوطنية للمتصرفين التربويين فيما يلي:
زيادة التعويضات: تطالب التنسيقية بزيادة قيمة التعويضات التكميلية عن إطار متصرف تربوي والتعويض عن السكن.
تعديل قرار الأهلية: تدعو التنسيقية إلى تعديل قرار الأهلية بما يتيح التباري على مناصب الإدارة التربوية خلال سنة 2024 بدون أي قيود أو شروط.
الإفراج عن المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية: تطالب التنسيقية بالإفراج الفوري عن المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية الخاصة بالمتصرفين التربويين.
تعميم الأقدمية الاعتبارية: تطالب التنسيقية بتعميم الأقدمية الاعتبارية للمتصرفين التربويين كما نص عليها المرسوم 2.24.140.
تمكين المتصرفين من حقوقهم: تطالب التنسيقية بتمكين المتصرفين التربويين من حقهم في الحركة الانتقالية بأقدمية سنة واحدة وفتح الحركية بين الأسلاك.
الاعتراف بالدبلوم: تطالب التنسيقية بالتعجيل بتسليم دبلوم متصرف تربوي ومعادلته بالماستر، وفتح آفاق متابعة الدراسة بسلك الدكتوراه.
رفض قرارات الأهلية المجحفة: ترفض التنسيقية أي قرار للأهلية يخلق ضحايا جدد من المتصرفين التربويين، وتطالب بتدقيق مسطرة قرار الإعفاء واعتبارها عقوبة إدارية لا تتجاوز مدتها سنتين.
تنفيذ الأحكام القضائية: تدعو التنسيقية الوزارة والأكاديميات إلى التقيد بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية دون تماطل.
وقفة احتجاجية للمتصرفين