أعلنت النقابة الوطنية للعدل - التوجه الديمقراطي عن تنظيم إضرابات وطنية شاملة في قطاع العدل، ستستمر لستة أيام متتالية على مرحلتين، الأولى أيام 27، 28، و29 غشت 2024، والثانية أيام 3، 4، و5 شتنبر 2024. ستشمل هذه الإضرابات كافة المحاكم والمراكز التابعة لها، بما في ذلك مراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية والمراكز الجهوية للحفظ والإدارة المركزية.
قرار الإضراب يأتي احتجاجاً على ما سمته النقابة تجاهل الحكومة لالتزاماتها، لا سيما عدم تنفيذ اتفاقية 29 أبريل 2024 التي تضمنت مواصلة الحوار القطاعي لمعالجة الملفات الفئوية وتحسين الأنظمة الأساسية..
وأعربت النقابة عن قلقها إزاء التوتر المتزايد بين موظفي هيئة كتابة الضبط، مشيرة إلى أن هذا التوتر ناتج عن تراجع الثقة في الإدارة وبعض النقابات إضافة إلى الغموض الذي يحيط بمشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
وأكدت النقابة أن أي تراجع عن هذا المشروع غير مقبول، وأنه شرط أساسي في أي حوار مستقبلي.
كما دعت النقابة إلى إعادة النظر في مشروع قانون المسطرة المدنية، معتبرة أن المشروع في صورته الحالية يهدد حقوق المتقاضين ويضعف من مهام وصلاحيات كتابة الضبط داخل منظومة العدالة. واعتبرت النقابة أن أي إصلاح يستثني كتابة الضبط والإدارة القضائية سيكون محكوماً عليه بالفشل.
وقفة احتجاجية سابقة للنقابة