قدّم ثلاثة عشر عضو من أعضاء المجلس الجماعي لوِجّان (عمالة إقليم تيزنيت) ملتمسا إلى رئيس الجماعة (التجمع الوطني للأحرار) بتقديم استقالته من رئاسة المجلس، بناء على إرسالية وزير الداخلية عدد 17830 بتاريخ 04 أكتوبر 2018 بشأن تطبيق مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات.
وعلّل الأعضاء الثلاثة عشر، موقعو الملتمس، الذي توصلت به "أنفاس بريس"، ب"مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات والصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 06 شوال 1436 الموافق ل 23 يوليوز 2015 لمطالبة رئيس المجلس الجماعي لوجان بتقديم استقالته من مهام رئاسة المجلس و ادراج هذا الملتمس في جدول أعمال الدورة العادية المقبلة بقوة القانون كما تنص عليه القوانين الجارية بها العمل".
وتنصّ مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، على أنه بعد انقضاء السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يمكن لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس يطالب الرئيس بتقديم استقالته، ويقدم هذا الملتمس مرة واحدة فقط خلال مدة انتداب المجلس.
وبحسب مقتضيات النص التنظيمي، فإنه بعد تقديم الملتمس بإقالة رئيس الجماعة، يتم إدراج الملتمس في جدول أعمال المجلس، ويجب إدراج الملتمس في جدول أعمال الدورة العادية التالية للمجلس الجماعي، حيث يتم مناقشة الملتمس خلال الدورة العادية بحضور الأعضاء، على أن التصويت على الملتمس يتم من قبل أعضاء المجلس. وإذا حصل الملتمس على الأغلبية المطلوبة (ثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم)، يتم قبول الملتمس، ويقال الرئيس من منصبه.
ووفق مقتضيات القانون التنظيمي113-14 المتعلق بالجماعات، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 06 شوال 1436 الموافق ل 23 يوليوز 2015، فإنه في حالة قبول ملتمس إقالة الرئيس من منصبه، ينتخب رئيس جديد وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، حيث يتم الإعلان رسميًا عن شغور منصب الرئيس، وتتم الدعوة لعقد جلسة استثنائية لانتخاب رئيس جديد من بين أعضاء المجلس وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، يعقبه تسليم المهام من الرئيس السابق إلى الرئيس الجديد لضمان استمرارية العمل.
من دورات المجلس الجماعي لوِجّان