حملت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المسؤولية للحكومة عن ما آلت إليها وضعية أزيد من 25.000 طالب وطالبة بكليات الطب والصيدلة، باعتبار أن الحكومة هي المسؤولة الأولى عن تدبير الأزمات والاحتجاجات والتفاعل معها بالحوار والمسؤولية وإيجاد الحلول المناسبة.
دعت أمانة حزب العدالة والتنمية في بلاغ عممته على وسائل الإعلام إلى حل هذه الأزمة في أقرب الآجال، ووقف كل العقوبات التأديبية في حق الطلبة والطالبات، وعدم تطبيق قرار ست سنوات بأثر رجعي، بحيث لا يعنى هذا القرار الطلبة الذين اجتازوا مباراة ولوج كليات الطب والصيدلة في إطار القرار الوزاري القديم، والاتفاق عبر الحوار مع مسؤولي الكليات ومع الطلبة على أجندة معقولة لبرمجة الامتحانات الاستدراكية لإنقاذ هذه السنة من الضياع.
وفي المقابل، دعت الأمانة العامة طلبة الطب والصيدلة للقبول بهذا الحل والعودة إلى استئناف الامتحانات والدراسة، ووضع حد لهذه الأزمة لتجنب ما لها من آثار اجتماعية خطيرة، ولما سيترتب عنها من أثر سلبي على المنظومة الصحية والجامعية برمتها.
جانب من احتجاج سابق لطلبة الطب والصيدلة