شهد الوضع الأمني في الشيلي تدهورا جسيما على خلفية وقوع ثماني جرائم قتل على الأقل في ثلاثة أيام في حاضرة العاصمة سانتياغو، مما دفع الحكومة إلى النظر في الإسراع بتنفيذ "حزمة تشريعية 2.0" لكبح جماح هذه الموجة.
وأعربت الأمينة العامة للحكومة، كاميلا فاييخو، خلال ندوة صحفية اليوم الاثنين، عن أسفها لهذه الجرائم المرتكبة بأسلحة نارية، مؤكدة أن "التدابير التي ننفذها (...) تسفر عن نتائج على مستوى عمليات الاعتقال والمراقبة"، مضيفة أن "الشرطة تقوم بواجبها، على غرار القضاء، لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب".
كما تأسفت لعدم التعامل مع "المسار التشريعي السريع 2.0" الذي قدمته الحكومة إلى الكونغرس على النحو الواجب، مبرزة أن "السلطة التنفيذية تود أن يتم التعامل مع هذه المشاريع ليس فقط بصورة استعجالية، وإنما بتوافق سياسي واسع، بحيث تصبح سياسات للدولة وليس مجرد قوانين على المدى القصير".
ووقع نصف جرائم القتل بين الجمعة والأحد بمنطقة حساسة في جنوب سانتياغو، حيث قتل رجل بـ 20 طلقة نارية.
وأقرت عمدة هذه المنطقة (لا بينتانا)، كلاوديا بيزارو، بأن "عدد المجرمين الذين يستخدمون الأسلحة النارية أكبر من عدد أفراد الشرطة لدينا (...). هناك الكثير من الأسلحة الرائجة في الشوارع في ظل غياب الرقابة على الأسلحة".
وفي يوليوز الماضي، اندلعت موجة أخرى من العنف الإجرامي الذي خلف مقتل 15 شخصا خلال أربعة أيام.
وتخشى السلطات الشيلية أن يمهد تفاقم العنف الطريق لتدفق عصابات المخدرات الأمريكية الجنوبية والجريمة العابرة للحدود.
وتعتبر تشيلي حتى الآن البلد الأكثر أمانا بالمنطقة، حيث إن معدل جرائم القتل أقل بكثير من المتوسط الإقليمي، لكن الوضع الحالي يثير الكثير من القلق، إذ انتقل معدل جرائم القتل من 4,5 لكل 100 ألف نسمة سنة 2018 إلى 6,3 في سنة 2023.
انتقل معدل جرائم القتل من 4,5 لكل 100 ألف نسمة سنة 2018 إلى 6,3 في سنة 2023