قال عبد الرحمان الباقوري ، عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء، أن من بين الأسباب الخطيرة التي تجعل مشروع قانون المسطرة المدنية، "مهزلة تشريعية"، أنه يحق للنيابة العامة الطعن في أي قرار، وفي أي وقت ليتم إبطاله، حتى ولو مر على هذا القرار 100 سنة، أي أن النيابة العامة لا تخضع لآجال الطعن بينما المواطنون يخضعون لها، "وهذه كارثة ستؤدي الى زعزعة استقرار المعاملات وهدم الأمن القضائي وضرب مصداقية الأحكام القضائية واثارة مسؤولية القضاة بعد مرور سنين عديدة"، وفق تعبير المحامي الباقوري.
واسترسل المتحدث في استعراض ما اعتبره زلات المسطرة المدنية، من خلال:
- أنه لا يحق للمواطنين الطعن بالاستئناف في القضايا التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، بعلة أن قيمتها زهيدة وقليلة، وهم لا يعرفون ان هناك من يشتغل ليلا ونهارا لسنوات وسنوات لكي يجمع هذا المبلغ، والذين سيتأثرون بهذا الأمر هم أصحاب الكراء وأصحاب القروض الصغرى..
- أنه لا يحق للمواطنين الطعن بالنقض في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها 80 ألف درهم، يعني إذا حكمت محكمة الاستئناف على أي شخص بأداء دين قيمته 8 ملايين وأقل يصبح ذلك نهائيا، ولا يحق له الطعن فيه، وذلك بسبب أن هذ المبلغ قليل ولا يستحق أن يصل إلى النقض، يعني ستكون هناك عدم المساواة بين المواطنين، الفئة الغنية تذهب للاستئناف والنقض وإلى جميع الطعون لأنها غنية، والفئة الهشة لا يحق لها ذلك لأنها فقيرة ولأن ديونها بسيطة، وهم لا يعرفون أن هناك مواطنون يجمعون مبلغ 8 ملايين بشق الأنفس لسنوات وسنوات.
- أن المدعى عليه إذا دفع بعدم قبول الدعوى، وقضت المحكمة برفض الدفع فإنها تحكم عليه بغرامة قدرها 10 آلاف درهم، وهذا فيه خرق لمبدأ مجانية التقاضي الدستوري.
- إذا قدمت تجريحا في القاضي أو الخبير وتم رفضه يتم الحكم عليك بغرامة.
- إذا قدمت دعوى المخاصمة ضد أي قاضي وتم رفضه يتم الحكم عليك بغرامة تصل إلى 50 ألف درهم.
والمحامي لن يتم الحكم عليه بشيء لأنه فقط ينوب عن المواطن، الذي سيؤدي الغرامات والتعويضات. لهذا فالمشروع يضر بالمواطنين أولا، ومن خلالهم المحامين، ولهذه الأسباب أعلن المحامون الحرب على هذا المشروع غير الدستوري الذي يحاول فقط استنزاف جيوب المواطنين وملء الخزينة العامة، يقول الأستاذ الباقوري عبد الرحمان، عن هيئة المحامين بالدار البيضاء.
عبد الرحمان الباقوري عبد الرحمان