أعلن المدعي العام الفنزويلي، الاثنين، سقوط 25 قتيلاً و192 جريحاً خلال الاضطرابات التي أعقبت إعلان فوز نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 يوليوز.
وقال المدعي العام طارق وليم صعب، خلال اجتماع لمجلسي الدفاع والدولة: «قتل 25 شخصاً بينهم عنصران من الحرس الوطني البوليفاري، خلال 48 ساعة فقط... بين 29 و30 يوليوز».
وأضاف: «192 شخصاً أصيبوا بأسلحة نارية وأسلحة بيضاء وأدوات مختلفة وقنابل حارقة».
واتهم المدعي العام المعارضة بالوقوف وراء مقتل هؤلاء الأشخاص، مؤكداً أنّ «كل هذه الوفيات يمكن أن تعزى إلى الجماعات الإجرامية التي استغلّها الكومانديتوس»، وهي أسماء تُطلقها السلطات على الجماعات الناشطة المعارضة.
من جهته، قال مادورو خلال الاجتماع: «بصفتي رئيساً للدولة ورئيساً للحكومة ورئيساً لفنزويلا، أطالب جميع سلطات الدولة بالعمل بسرعة أكبر وكفاءة أكبر وبقبضة من حديد في مواجهة الجريمة والعنف وجرائم الكراهية، قبضة من حديد وعدالة صارمة».
وأعلن رئيس البرلمان خورخي رودريغيز: «قررنا تعليق الإجازة البرلمانية لإقرار جملة من القوانين لحماية شعبنا والدفاع عنه في وجه الكراهية... والإرهاب ونشر الأفكار الفاشية والكراهية على شبكات التواصل الاجتماعي».
ويشمل ذلك تنظيم استخدام الشبكات الاجتماعية وعمل المنظمات غير الحكومية. ودعت المعارضة التي أعلنت الفوز في الانتخابات إلى التظاهر، السبت.
وأفادت منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان بمقتل 24 شخصاً، في حين أعلن الرئيس مادورو مقتل اثنين من أفراد قوات الأمن، فضلاً عن اعتقال 2200 شخص.
وقُمعت التظاهرات التي اندلعت في أعقاب الانتخابات الرئاسية من قبل الشرطة التي لم تتدخل في الثالث من غشت خلال مسيرة للمعارضة في كراكاس. ومنذ ذلك الحين، لم تدعُ المعارضة إلى التظاهر. وصادق المجلس الانتخابي الوطني على فوز مادورو في الثاني من غشت نسبة 52 في المئة من الأصوات، من دون نشر التفاصيل ومحاضر مراكز الاقتراع، موضحاً أنه تعرّض لعملية قرصنة إلكترونية.
192 شخصاً أصيبوا بأسلحة نارية وأسلحة بيضاء وأدوات مختلفة وقنابل حارقة