ما يزال الغلاء متفاقما في المغرب رغم كل الأصوات التي تطالب بوقف النزيف، وازداد الوضع أكثر مع صيف 2024، حيث عودة المهاجرين المغاربة إلى بلدهم المغرب، مما جعل المواطن يكتوي بنار غلاء الأسعار الذي أصابت شظاياه الطبقة المتوسطة، وفق شهادات استقتها "أنفاس بريس".
وبرأي الباحث الاقتصادي نور الدين كعب، فإن الزيادة في أسعار الطاقة الذي بلغ حوالي 25% في الفترة الأخيرة، شكل المشجب الذي يعلق عليه التاجر ورب المقاولة و"الشّنّاقة" كل غلاء، بدعوى الارتفاع الكبير في أسعار الوقود الذي ينعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل، ما أدى إلى زيادة في أسعار السلع والخدمات الأخرى.
وأوضح الباحث كعب في تصريح لـ"أنفاس بريس"، أنه "وفقًا للبيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فقد انعكس هذا الوضع على معدل التضخم في المغرب خلال العام 2023 حوالي 7.2%، وهو من أعلى المعدلات التي شهدها المغرب خلال العقد الأخير. هذا التضخم أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين. فبحسب دراسة أعدتها جمعية حماية المستهلكين، فإن حوالي 60% من الأسر المغربية تعاني من تراجع ملحوظ في قدرتها على تلبية احتياجاتها اليومية".
وممّا يزيد الوضع قتامة، يوضح فوزي الصنهاجي، وهو ناشط بفيدرالية جمعيات حماية المستهلكين، أن "الجفاف الذي ضرب المغرب خلال السنوات الثلاث الماضية أثر بشكل كبير على سلسلة الإنتاج وكلفته، وعلى المستوى المعيشي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، ومعها كل خدمة ترتبط بها من مطعمة وإقامة وغير ذلك".
ويستغل بعض المضاربين فصل الصيف للزيادة في التسعيرات والرفع من كلفة الخدمات السياحية بدعوى ارتفاع الكلفة. وهو ما يسير إليه مصطفى الدرقاوي، وهو فاعل سياحي في أكادير بقوله: الغلاء في كل شيء، في كلفة الخدمة التي تضاعفت إلى أكثر من 130 % ، مع ما يستتبعها من مصاريف ورسوم وضرائب لم ترحمنا تجاه مؤسسات الدولة من جماعة ترابية ومديرية الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغير ذلك".
ومضى قائلا: صيف 2024 مناسبة لذرّ مداخيل قد تغطي مصاريف نفقات المستخدمين والماء والكهرباء والتأهيل والصيانة على مدار العام، حيث الركود السياحي، فعلى الدولة أن تتدخل لتأمين تسهيلات وتخفيض الضرائب، وبعد تحاسب على كلفة الخدمة التي نقدمها للزّبون، سواء أكانت خدمات مطعمة أم إيواء أم سفر ونحوها.
صيف 2024 مناسبة لذرّ مداخيل قد تغطي مصاريف نفقات المستخدمين