أكدت المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025 ، الموجهة من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى القطاعات الوزارية، على استمرار توجيه البرامج والأوراش الاجتماعية الكبرى التي انخرط فيها المغرب للتوجهات والأولويات الأساسية لهذا المشروع، وعلى رأسها مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية. ودعم الاستثمار العمومي والخاص، ومواجهة إكراهات الظرفية المرتبطة اساسا بارتفاع الأسعار وندرة المياه.
وأشار أخنوش، في مذكرة إعداد مشروع قانون المالية 2025 التي وجهها إلى أعضاء الحكومة، إلى أنه “إلى غاية شهر يونيو 2024 يستفيد أزيد من 4 ملايين أسرة، أي ما يفوق 11 مليون مواطن ومواطنة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، وهو ما يكلف غلافا ماليا سنويا يناهز 9 ملايير درهم”.
وأضافت الوثيقة أنه لمواكبة ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض “ستواصل الحكومة تنزيل الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية بهدف توفير خدمات صحية ذات جودة للمواطنين”، مشددا على “تفعيل مرتكزات هذا الإصلاح التي تتمثل في تأهيل العرض الصحي وتثمين وتعزيز الموارد البشرية وتعزيز حكامة المنظومة الصحية الوطنية وإحداث نظام معلوماتي مندمج”.
وأورد رئيس الحكومة في المذكرة ذاتها أن “الحكومة ستعمل على تعزيز العرض الصحي من خلال مواصلة تأهيل المراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية وإعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط ببنية علاجية وتصميم من الجيل الجديد إضافة إلى تسريع أشغال بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية بأكادير والعيون وكذا مواصلة أشغال بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم لتمكين كل جهة من جهات المملكة من مركز استشفائي جامعي إلى جانب متابعة عملية تأهيل المستشفيات الجامعية القائمة”.
وفيما يخص تثمين الموارد البشرية وتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع الصحي، أوضح المصدر ذاته أن الحكومة ستعمل على تنزيل قانون الوظيفة الصحية إلى جانب الرفع من مستوى التأطير الطبي والشبه الطبي”، مبرزا أنه بحلول سنة 2026 سيبلغ عدد مهني الصحة لكل 10.000 نسمة 25 مهني و 45 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة في سنة 2030.
وفي ما يتصل بالدعم الاجتماعي المباشر، أورد أخنوش أنه إلى حدود شهر يونيو 2024 بلغ عدد المستفيدين ما يناهز 3,8 ملايين أسرة تضم ما يفوق 5 ملايين طفل بغلاف مالي سنوي يناهز 25 مليار درهم.
ووعد أخنوش بأن “يتم الرفع من هذا الدعم ابتداء من شهر يناير 2025، ليصل إلى 250 درهم عن كل طفل من الأولاد الثلاثة الأوائل المتمدرسين و 350 رهم لكل طفل دون 6 سنوات أو في وضعية إعاقة درهم و 175 درهم للأولاد غير المتمدرسين”، مسجلا أنه بالنسبة للأطفال اليتامى من جهة الأب دون ستة سنوات أو الذين يتابعون دراستهم فسيبلغ هذا الدعم 375 درهم عن كل طفل من الأولاد الثلاثة الأوائل دون أن يقل الحد الأدنى بالنسبة لكل أسرة عن 500 درهم شهريا، ليبلغ بذلك الغلاف المالي للبرنامج 26.5 مليار درهم برسم سنة 2025.
وعلى مستوى تمويل تعميم التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، أكدت الوثيقة نفسها أنه ستتم “إعادة توجيه الموارد التي كانت موجهة لعدد من البرامج الاجتماعية والموارد المتأتية من المساهمة التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات والعائدات الضريبية المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي والهوامش الناتجة عن مواصلة الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة”.
وضمن أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2025، أشار أخنوش إلى “عزم الحكومة على استكمال تنزيل مكونات مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، في آجالها المحددة، من خلال توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار”.
وعلاقة بقطاع التعليم، سجل أخنوش “مواصلة تنزيل خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028 عبر إحداث ما يناهز 4000 وحدة تعليمية سنويا ومواصلة تطوير نموذج فعال للتعليم الأولي يرتكز على إطار مرجعي وطني يشمل كل مكوناته لاسيما المناهج ومعايير الجودة وتكوين المربين في إطار شراكات بناءة بين مختلف الفاعلين المعنيين بقطاع التربية والتكوين وخاصة الشركاء المرجعيين الرائدين في هذا المجال”.
وصلةً بمشروع مدارس الريادة، لفتت الوثيقة إلى “مواصلة الحكومة توسيع نطاق مشروع مؤسسات الريادة، خلال الموسم الدراسي 2024-2025 بإضافة 2000 مدرسة ابتدائية سيستفيد منها ما يقارب مليون تلميذ إضافي”، مشددا على “توسيع شبكات مؤسسات الريادة لتشمل السلك الثانوي الإعدادي ليستفيد منها حوالي 250 ألف تلميذ وتلميذة على مستوى 232 إعدادية وذلك في أفق تعميم هذا النموذج على الصعيد الوطني في الموسم الدراسي 2027-2028”.
ومن جانب آخر، أبلغ أخنوش أعضاء الحكومة بـ”مواصلة أجرأة التدابير الرامية إلى الحد من تداعيات الظرفية الدولية والوطنية الراهنة على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال مواصلة دعم السلع والخدمات الأساسية لا سيما غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني للقمح اللين”، مؤكدا “تخصيص ما يعادل 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة برسم سنة 2025 إلى جانب مواصلة تنزيل التدابير الضريبية والجمركية ذات البعد الاجتماعي، والهادفة إلى إعفاء المواد الاستهلاكية واسعة الاستعمال، إضافة إلى مواصلة دعم الأعلاف والأسمدة من أجل الحفاظ على الرأسمال النباتي والحيواني”.
وفي ما يتصل بورش إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، سجل أخنوش “مواصلة تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من آثار زلزال الحوز من خلال مواصلة تقديم الدعم المباشر من أجل إعادة إيواء السكان المتضررين وتأهيل البنيات التحتية المتضررة إلى جانب العمل على تأهيل هذه المناطق وتنميتها”.
وتابع المصدر ذاته أن الحكومة ستواصل في تنزيل برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي الذي يستهدف حوالي 110 آلاف أسرة سنويا، خاصة الفئات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والمتوسط، كما يشمل المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، موردا تخصيص غلاف مالي يقدر ب 9.5 ملايير درهم سنويا خلال الفترة 2024-2028.
عزيز أخنوش، رئيس الحكومة