تقدم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين بمقترح تشريعي لتمديد عطلتي عيد الفطر، وعيد الأضحى، كي لا تقل مدة كل واحدة منهما على أسبوع كامل! وهو ما يرفع عمليا العطلة السنوية المخصصة لموظفي القطاع العام من 22 يوما إلى 30 يوما.
وتروم المبادرة التشريعية، حسب المذكرة التقديمية، إلى منح الموظفين الذين تجاوز سنهم 55 سنة 15 يوما إضافية، نظرا لظروف هذه الفئة وعرفانا بالخدمات التي قدموها في سبيل النهوض بالمرفق العمومي.
مذكرة تقديم مقترح قانون بتغيير الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومي.
وتعتبر العطلة السنوية المؤدى عنها حقا من حقوق الموظف التي يخولها له القانون من أجل تحفيزه وتجديد نشاطه فضلا عن انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية.وهو ما يقتضي مراجعة المدة المخصصة لهذه العطلة السنوية ورفعها من 22 يوما إلى 30 يوما تقتطع منها بعض الأيام من أجل تمديد عطلة الأعياد الدينية لكيلا تقل مدتها عن أسبوع كامل لما لهذه المناسبات من رمزية لدى المغاربة ولما تعرفه من حركية.
كما يرمي هذا المقترح إلى منح الموظفين الذين تجاوز سنهم 55 سنة 15 يوما إضافية نظرا لظروف هذه الفئة، وعرفانا بالخدمات التي قدموها في سبيل النهوض بالمرفق العمومي.
الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد الإلاه الحلوطي