"منذ سنتين ونصف تقريبا وتحديدا منذ تولي الحكومة الحالية المسؤولية ارتفعت أسعار كل المواد الأساسية والأولية بشكل جنوني ولم يعد محتملا ومتناسبا مع قدرة المهنيين والمواطنين على حد سواء، حيث انتقل سعر اللحوم الحمراء من 60.00 درهم الى 140.00 درهم للكيلو غرام، واللحوم البيضاء من 11.00 درهم الى 28.00 درهم، والزبدة من 35 درهما الى 120 درهما، والزيتون من 12.00 درهم الى 40 درهما، وزيت الزيتون من 25 درهما الى 110 درهم للتر ، كما تضاعفت أسعار كل الفواكه بكل أصنافها مقارنة بنفس الفترة قبل سنتين، كماعرف سعر البن الذي يشكل أساس المواد الأولية في قطاع المقاهي والمطاعم ارتفاعا تجاوز 100 % في أقل من 3 أشهر وكذلك المحروقات وغيرها من المواد الأساسية".
هذا مقتطف من المراسلة التي وجهتها الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب إلى رئيس مجلس المنافسة والتي تتوفر "أنفاس بريس " على نسخة منها.
وأضافت المراسلة أنه حتى الرسوم لم تسلم من هاته الزيادات، حيث عرف سعر رسم الاستغلال المؤقت للملك العام في بعض الجماعات الى 600 % وبتمييز بين كل القطاعات بالمغرب أوصلت الجماعات سعر رسم المشروبات الى 10 % على رقم المعاملات المحقق في قطاع المقاهي و المطاعم.
وأكدت المراسلة إن الاختلال الذي عرفه النظام العام الاقتصادي ببلادنا أدى الى إغلاق عدد من وحدات قطاع المقاهي والمطاعم وتسبب في فقدان عدد كبير من مناصب الشغل، و سيؤدي حتما، حسب المراسلة نفسها، الى اندحار فئة عريضة من هاته الفئة الى مستويات أدنى و سيكون لها انعكاسات خطيرة على الاستقرار ببلادنا، كما ولد هلعا و شكوكا حول مستقبل الاستثمار لدى عدد من المقاولات الصغرى و الصغيرة جدا .
وقالت المراسلة: "بناء على هئا الارتباك الذي عم هاته المقاولات الناتج عن اضطراب مناخ الاستثمار الذي سببته سرعة ارتفاع الاسعار ببلادنا في السنتين الأخيرتين، نطلب منكم تفسيرا لجنون الأسعار الذي عرفته بلادنا خلال هاته المدة، وهل هناك سقف زمني محدد لاستقرار هاته الأسعار وعودة التوازن للنظام العام الاقتصادي".
محمد رحو رئيس مجلس المنافسة