تفجّر جدل كبير في أوساط قطاعات حكومية التي يقودها عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، على خلفية ما أثير بخصوص إسناد صفقات لمكاتب دراسات محظوظة، صارت مُهيمنة على عدد منها من دون كفاءة أو مرجعيات، مما أثار حنق الفاعلين والخبراء في المجال. وصار كل من هدب ودبّ يحصل على الدراسة، وفق ما أكده مصدر لـ"أنفاس بريس".
ووفق المصدر ذاته، فإن رهان الشفافية والمصداقية صار لعبة في أيدي بعض المسؤولين الذين لم يتوانوا قطّ في "إسناد" صفقات دراسات بالملايين لمقربين من أحزابهم في الحكومة، رغم الشكاوى التي تم رفعها إلى مجلس المنافسة واللجنة الوطنية للصفقات العمومية، والقطاعات التي أُثير فيها الجدل بخصوص إسناد صفقات دراسات لمكاتب بعينها".
وروى المصدر نفسه، أن من "بين الصّفقات المُثيرة للجدل صفقة إعداد استراتيجية وطنية للنّقل والتّنقلات" التي شهدت مشاركة 12 متنافسا، وبعد إجراء التقويم الإداري والتقني لملفات المتنافسين بقيت فقط 7 مكاتب دراسات متنافسة، جرى فتح أظرفتها المالية يوم 13 يوليوز 2024 ، وجرى منح خدمتها لمكتب دراسات مقرب من وزير النقل ليست له مراجع تقنية بارزة في النقل ولا خبرة له في المجال الاستراتيجي مقارنة بمُتنافسيه".
وممّا زاد الملف/الصفقة حنقا، يشرح المصدر ذاته، أن الإعلان عن النتائج لم يتم إلا يوم فاتح غشت 2024 ، أي بعد مرور 18 يوما من جلسة فتح أظرفة الصفقة العمومية المالية، وهو ما يجعل سؤال الشفافية والمصداقية على المحكّ، ومنح النقط التقنية قبل فتح الأظرفة المالية الذي كان معمولا به لسنوات بهدف إذكاء وخلق روح المنافسة وإرساء الشفافية بين المُتنافسين، وسط أصوات تطالب بالمساءلة والمحاسبة، بعدما صار كلّ حزب يتّجه لمنح أسبقية المرور لمقربيه من مكتب دراسات جُلّها أنشأ ما بين 2018 و 2022 ، وهي محسوبة على أحزاب حكومية".
وعلّق مراقبون على ما حصل بقولهم: إلى متى سيستمرّ هذا النّزيف ولمصلحة من؟ خاصّة وأن عددا من الدراسات العمومية مُنحت لمحظوظين لم تكتمل وأخرى مُتعثّرة، بمبالغ مالية باهضة".
ويتساءلُ هؤلاء في حسرة وتعسّر: "ما دور هيئات الحكامة والمراقبة في إرساء الشفافية والمحاسبة والتتبع لإعمال القانون؟ خاصة وأن مكاتب دراسات مُتنافسة مُشاركة لوّحت باللّجوء إلى القضاء من أجل الإنصاف وجبر الضّرر، بعدما ضاقت ذرعًا من استمرار توزيع الصفقات العمومية بمنطق إقصاء ذوي الخبرة والمراس والتخصص لسنوات ولأكثر من 20 عاما".
رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، وعبد الجليل وزير النقل