أكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية عن رفضه لمشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ورفض اعتماده أساسا للمداولة داخل غرفتي البرلمان. وطالب بتصديق الحكومة المغربية دون تحفظ على الاتفاقيتين رقم 87 ورقم 151 لمنظمة الشغل الدولية.
وقال المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية: "إزاء هذا الهجوم الساعي إلى حرمان شغيلة ثاني قطاع وزاري مشغل بالوظيفة العمومية من حقها في ممارسة الإضراب وإلى تكبيله بالنسبة لمعظم فئاتها الأخرى وتجريم بعض أشكال ممارسته يدق ناقوس الخطر وينبه إلى ضرورة انخراط الجميع من اتحادات محلية وجهوية واتحاد نقابي للموظفين وجامعات وطنية في معركة الدفاع عن أهم سلاح في يد الطبقة العاملة".
واعتبر أن معركة توسيع تنقيب مختلف فئات شغيلة قطاع الداخلية وتحصين حقهم في العمل النقابي المنظم داخل الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية هي اليوم أحد أهم أوجه الدفاع عن الحرية النقابية وعن الحق في الإضراب.
وبخصوص ملف التقاعد، فقد عبر المكتب النقابي ذاته عن إيمانه العميق بسدادة وصحة موقف الأمانة الوطنية الرافض لما وصفه بالثالوث الملعون: رفع من الإحالة على التقاعد و رفع نسبة الاقتطاع من الأجور و تخفيض معاشات المتقاعدين.
وأضاف أن فقدان توازن مالية صناديق التقاعد تتحمله الحكومات المتعاقبة جراء إغلاق أبواب التشغيل وتمويلها للمغادرة الطوعية" للموظفين وتشجيعهم على التقاعد المبكر.
أعضاء المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية