أكد محمد نشطاوي، أستاذ جامعي، أن الحديث عن الدولة الاجتماعية في المغرب والجهود المبذولة في هذا الاتجاه من خلال العديد من المؤسسات والبرامج من أجل التخفيف من حدة الهشاشة التي تعرفها العديد من الفئات في المغرب، خاصة الطبقات الفقيرة التي تعيش تحت حافة الفقر، وهي برامج قطاعية سواء ما يعرفه صندوق المقاصة من تخفيف حدة مادتين السكر والدقيق.
وأضاف نشطاوي أنه صحيحا أن هذا الصندوق رفع يده عن المحروقات وأعاد النظر في الدعم الموجه لغاز البوتان، ما أثر بشكل كبير على الفئات الفقيرة و الهشة.
وما يعرفه قطاع المحروقات هو كذلك أثر على مختلف المجالات وتضررت حتى الفئة المتوسطة.
و قال النشطاوي في تصريح لـ"أنفاس بريس ": "هناك برامج دعم السكن التي تعتبر نقطة إيجابية، وقد أصبح للمواطن له حرية اختيار العقار وفق متطلباته ورغباته. ورغم التأخر الحاصل في هذا المجال، إلا أنه يحسب للحكومة هذا الاهتمام بالسكن اللائق، خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة.
الأمر نفسه ينطبق على الدعم المباشر والتغطية الصحية وهي كلها أوراش مهمة، وإذا كانت لم تحقق ما كان مرجو منها بنسبة مائة في المائة، إلا أنها قلصت من حدة الهشاشة التي تعرفها الفئات الفقيرة، لأن حسب الاحصائيات، فإن أزيد من 3 مليون مغربي يعيشون الهشاشة، وهذا الدعم قد يقلص نوعا ما من الاختلالات".
وأوضح محاورنا، أن برامج الحماية الاجتماعية يحاول تحقيق الدولة الاجتماعية، التي تبقى محكومة بمجموعة من الرسائل وهي : عدالة توزيع الثروة والعدالة المجالية والدخل الذي يحترم كرامة المواطن وتعليم في المستوى والطب الذي يحمي المواطن المغربي من انتشار الأمراض والأدوية ويمكنه من العلاج في ظروف حسنة وتحفظ كرامته في ظل ما نعيشه حاليا من خوصصة هذا القطاع، سيما أن الصحة حق دستوري، لكن تنقصه الامكانات والرؤية القادرة على تحقيق هذا المطلب.
محمد نشطاوي