نود طرح بعض الاسئلة والملاحظات حول لقاء وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مع بعض المنتخبين المعنيين بمشروع المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير في الأقاليم الثلاثة :
إلى حد الآن لم يصدر أي بلاغ رسمي من طرف الوزير الوصي على قطاع المياه والغابات ، كل ما هنالك هو اخبار وتقارير صحفية خاصة المنشور على موقع هسبريس ، تفيد أن الوزير قال "الأمر لا يعدو أن يكون بحث عمومي وقد تم طي هذا الملف ".
وأمام غياب بيان رسمي من طرف وزارة الفلاحة نتسائل ونبدي الملاحظات التالية ؟
هل هذا القاء تم بين الوزير والأطراف الحاضرة بصفته الحكومية أم بصفته الحزبية فقط، فحسب ما صرح به الوزير أن هذا اللقاء تم بطلب نائب برلماني ينتمي لنفس حزب الوزير في اقليم اشتوكن آيت باها ولا نعلم هل حضر الاجتماع نواب برلمانيين من احزاب أخرى، أم لا، كما حضر أيضا رئيس جهة سوس ماسة للقاء الذي يشغل في نفس الآن المنسق الجهوي لنفس الحزب الذي ينتمي له الوزير والنائب البرلماني الذي طلب عقد الاجتماع واغلب رؤساء الجماعات !
فهل هذا اللقاء هو لقاء حزبي تواصلي أم لقاء رسمي حكومي ، ولقطع الشك والحسم يستوجب إصدار بلاغ رسمي من طرف وزارة الفلاحة ، حتى نعرف مآلاته ؟
سياق اللقاء :
على مستوى توقيت وسياق تنظيم هذا اللقاء، فإنه وجبت الإشارة إلى أنه جاء أياما قليلة قبل تنظيم ساكنة الأقاليم المتضررة من مشروع المنتزه الطبيعي لسلسلة من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية أمام مقر المجلس الإقليمي لاشتوكن آيت باها في بيوگرى يوم 17 غشت 2024 ووقفة احتجاجية أمام المجلس الإقليمي لتزنيت يوم 24 غشت ومسيرة احتجاجية يوم 31 غشت أمام مقر مجلس جهة سوس ماسة.
ويظهر لنا بكل جلاء، ان أهداف هذا اللقاء واضحة هي امتصاص غضب الساكنة والحيلولة دون خروج سكان جبال سوس إلى المسيرات الاحتجاجية الغاضبون بسبب هذا المشروع الذي يهدد مباشرة حقهم في ملكية أملاكهم وحريتهم في التصرف فيها ، إضافة إلى وجود مشاكل أخرى مثل مشاكل التحديد الملك الغابوي وتعسفات الرعي الجائر والجفاف والعطش وغيرها ...
فهل تم طي الملف بشكل نهائي ؟
ما قاله الوزير فيه غموض كبير ، بل هو كلام ملغوم فحسب ما قرأنا دائما في التقارير الصحفية، نشدد على ذلك، في غياب تقرير او بيان او قرار رسمي من طرف وزارة الفلاحة ...فالوزير قال؛ "ان الوزارة قد قررت طي ملف احداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي على الأقل في صيغته التي جاءت في قرار احداثه، و أن ما تم الإعلان عنه لا يعدو أن يكون بحثا عموميا" انتهى كلام الوزير .
إذن الوزارة قامت بطي ملف الصيغة التي جاء بها قرار البحث العمومي لتنزيل مشروع المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي ، فلم تقم بإلغاء إنجاز او خلق مشروع المحمية المسماة بالمنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي .
فجوهر الإشكال بين السكان الأصليين الأمازيغ وبين الدولة في شخص إدارة المياه والغابات ليس في صيغة انزال المشروع بل جوهر المشكل يكمن في المشروع المحمية الخطير الذي ينزع الملكية بشكل صريح من طرف السكان الأصليين الأمازيغ وسيجعلهم يعيشون داخل المحمية كسكّان أجانب بدون ملكية ولا حرية التصرف في منازلهم وأملاكهم وحقولهم ...
فما هو المطلوب من السيد الوزير ؟
- فالمطلوب أولا بأول هو سحب و إلغاء قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 3267.23، القاضي بإحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7282 بتاريخ 14 مارس 2024″ بناء على قانون رقم 52/20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، لاسيما المادة 12. ففي حالة لم يتم إلغاء هذا القرار وسحبه فإن مشروع المنتزه الطبيعي بالأطلس الغربي لازال قائما.
-إلغاء وابطال قرار اللجنة التقنية للمناطق المحمية التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات، الصادر في اجتماعها المنعقد يوم 27 يوليوز 2023 ، وهو القرار الذي اعتمد عليه وزير الفلاحة في إصدار قرار اجراء البحث العلني، وهذه اللجنة التقنية هي التي اقترحت الخريطة الجغرافية والمجالية للمنتزه الطبيعي بدون استشارة ولا تواصل مع الساكنة ومن يمثلها من مجالس الجماعات او جمعيات المجتمع المدني؛
- إلغاء مرسوم رقم 2.18.242 المتعلق بتحديد وتطبيق القانون رقم 22/07 وكيفية احداث المناطق المحمية ومسطرة الموافقة عليها ، والصادر يوم 27 أبريل 2021 والمنشور بالجريدة الرسمية رقم 6985 بتاريخ 10 ماي 2021.
- عدم دستورية القانون رقم 22/07 المتعلق بالمناطق المحمية ، صدر بالجريدة الرسمية يوم 16 يوليوز 2010 وهو إتمام وتعديل لقانون 11 شتنبر 1934 القاضي بإحداث المنتزهات الوطنية. فهذا القانون يجسد استمرار روح القوانين الاستعمارية التي اصدرتها فرنسا والتي أحدثت بموجبه اول منتزه طبيعي في توبقال بالأطلس الكبير، وصيغته الحالية تنص بشكل صريح على نزع ملكية السكان الأصليين خاصة في المواد 15 و 16 و 17 و 18 ..كما يعطي الحق للخواص في الاستثمار واستغلال مناطق داخل المنتزه في إطار ما يسميه القانون بالتدبير المفوض في المواد 25 و 26 و 27 ...
خلاصة القول فمشروع المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي المزمع انشائه، تم تسييجه بإحكام تام بترسانة قانونية قوية معززة بمراسيم وقوانين تم إصدارها في الجريدة الرسمية، فإذا كان وزير الفلاحة الوصي على قطاع المياه والغابات فعلا تفهم مرارة هذه القرارات الفوقية والعمودية التي تصدرها وزارته والتي ستكون لها آثار وخيمة على املاك السكان الأصليين الأمازيغ في جبال جزولة الأطلس الصغير وسوس، ويتفهم الوزير غضب ورفض الساكنة لقرارات ادارته في المياه والغابات ، فإنه على وزارة الفلاحة أن تقوم بسحب وإلغاء القرارات والمراسيم والقوانين غير الدستورية التي صدرت في الجريدة الرسمية وفقا للصيغ القانونية المتاحة والمعمول بها.
ونذكر السيد الوزير أن الإشكال يكمن في الجوهر وليس في الشكل، أي في قانون المحميات الطبيعية رقم 22/ 07 وليس في صيغة تنزيل وتطبيق بنوده الخطيرة..
عبدالله بوشطارت، إعلامي وكاتب أمازيغي
عبدالله بوشطارت