قام وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يرافقه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، يوم الجمعة 02 غشت 2024، قصر العدالة بفاس. بتدشين مقر محكمة الاستئناف الإدارية ومقر المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس.
تعَدُّ هذه الخطوة جزءًا من رؤية الوزارة لتعزيز كفاءة النظام القضائي وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.
وفي إطار تحسين البنية التحتية لمنظومة العدالة الذي لا يقتصر فقط على البناء والتشييد، بل يشمل أيضًا تجهيزات تكنولوجية متطورة تعزز من قدرات القضاة والمحامين وتساهم في تسريع وتيرة العدالة، خاصة أن توفير بيئة عمل ملائمة يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتقريبها من المواطنين، وتوفير الوقت والجهد، وضمان الشفافية والمساواة في الوصول إلى الحقوق.
وفي تصريح بالمناسبة قال وزير العدل: "إن هذه المشاريع ليست مجرد مبانٍ جديدة، بل هي جزء من إستراتيجية ملكية لشاملة لتقديم قضاء عادل، وناجز يُمَكّن المواطنين من استرداد حقوقهم بكفاءة وسرعة. وزاد قائلا:" نحن نؤمن أن العدالة هي أساس الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، ومن واجبنا أن نضمن تقديمها بأفضل صورة ممكنة."
وعرف هذا الحدث حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم مسؤولون قضائيون وممثلو الجماعات الترابية، والسلطات والإدارات العمومية، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني. وقد كانت المناسبة فرصة لاستعراض الخدمات المتقدمة التي ستقدمها هذه المرافق الجديدة، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة النظام القضائي وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، عبر توفير بنية تحتية متطورة تواكب التطورات التكنولوجية وتلبي احتياجات العدالة الحديثة، بما يساهم في تحسين ظروف العمل للقضاة والمحامين، وتوفير بيئة مناسبة للمواطنين للحصول على حقوقهم بكل يسر وسهولة.
تعَدُّ هذه الخطوة جزءًا من رؤية الوزارة لتعزيز كفاءة النظام القضائي