ثمن المكتب الوطني لمركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم، قرار العفو الملكي على مجموعة من المواطنين، بمناسبة عيد العرش.
فيما يلي بلاغ المكتب الوطني لمركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم، بهذا الخصوص:
تلقى مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم قرار العفو الملكي على مجموعة من المواطنين بكثير من الترحاب والامتنان ويعتبره مسايرا للتوجه الذي اقرته بلادنا منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش؛ ولاسيما منذ إحداث هيئة الانصاف والمصالحة وإصدارها لتوصياتها التاريخية التي يستلهم منها توجهاته الحقوقية الراهنة.
ويثمن المكتب الوطني لمركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم عاليا هذه الالتفاتة الملكية الانسانية التي شملت مجموعة من المواطنين في اطار العفو الذي يندرج في اختصاصات الملك، كما يعتبر هذه الخطوة مؤشرا ايجابيا يعكس الرغبة الصادقة للمملكة المغربية للطي القانوني الحقوقي الإنساني لمختلف الملفات التي يوظفها البعض لانتقاد التجربة الحقوقية المغربية، و لا سيما تجربته في الإنصاف والمصالحة.
وقد لقت هذه الالتفاتة الملكيةً ترحاب كبير من مختلف الأوساط الحقوقية الدولية. وهو ما يعزز مكانة المغرب على الصعيد الدولي ويؤهله ليحتل مكانة محورية في الإسهام في حل المعضلات الدولية.
وبهذه المناسبة، يذكر المركز ان العدالة الانتقالية، التي هي منهجية الإنصاف والمصالحة في التجربة المغربية، هي مسار سياسي و حقوقي طويل و معقد، ويتطلب النفس النبيل، واستعمال الذكاء الجماعي للوصول إلى منتهى التجربة الذي هو بناء دولة الحق.
وبالمناسبة، يدعو مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم جميع فعاليات المجتمع المدني وخاصة الحقوقية والثقافية الى خلق شبكة موسعة لخوض تجربة جديدة في اطار الدبلوماسية الموازية للدفاع عن القضايا الكبرى للبلاد، وعن المكتسبات التي تم تحقيقها في المجال السياسي والحقوقي تكريسا لمفهوم الانصاف والمصالحة و بناءا للمغرب المتسع للجميع.
عبد السلام بوطيب رئيس مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم