قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمدينة فاس يوم الأربعاء 1غشت 2024 برفع العقوبة في أحكامها في ملف التلاعب والسمسرة في معدات المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة.
في نفس السياق أيدت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية، والقاضي بإدانة مدير مستشفى ابن باجة بتازة بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات.
كما أيدت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية العقوبة الصادرة في حق المسؤول عن المعدات اللوجيستية بالمستشفى الإقليمي ابن باجة، حيث أدين ابتدائيا بأربع سنوات حبسا نافذة .
وأدانت غرفة الجنايات الاستئنافية، في الملف ذاته، أيضا موظفين بالمؤسسة الصحية المذكورة بالسجن النافذ سنة ونصف ، وهي العقوبة نفسها الصادرة في حق ممرض رئيسي كان يشتغل بنفس المؤسسة، كما قضت في الملف ذاته بالحبس 8 أشهر نافذة في حق مسؤول الأمن بالمستشفى.
كما قضت غرفة الجنايات الاستئنافية برفع العقوبة الصادرة ابتدائيا في حق 3 أطباء يملكون مصحات خاصة، ورفعت العقوبة الصادرة في حقهم من 6 أشهر حبسا نافذة لكل واحد منهما إلى سنة حبسا.