نقابة الصناعة التقليدية تندد بالغلاء و تطالب بفتح حوار جاد

نقابة الصناعة التقليدية تندد بالغلاء و تطالب بفتح حوار جاد وقفة اجتجاجية للصناع التقليديين
استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنضوية في إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الزيادات المهولة، والمتتالية في أسعار اهم المواد الأساسية مما أدى إلى المزيد من تدهور المستوى المعيشي لأغلبية المواطنين، والمواطنات.

جاء ذلك في بلاغ عقب عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني اجتماعه العادي عن بعد يوم الجمعة 19 يوليوز 2024، في دورة الحصيلة المرحلية والآفاق المستقبلية، خصص للتداول حول المراحل التي تم قطعها منذ عقد المؤتمر الوطني الثالث للنقابة يوم 10 يونيو 2023.

وندد المصدر ذاته باستمرار غلق باب الحوار الاجتماعي بالقطاع على عكس ما يجري في القطاعات الوزارية الأخرى، مطالبا الوزيرة بالتفاعل الايجابي مع الطلبات المتكررة الموجهة لها من طرف النقابة بفتح الحوار اجتماعي وإرساء مناخ اجتماعي قطاعي سليم، ومحفز لكل الموظفات والموظفين بالقطاع، كما حملها كامل المسؤولية عن الوضعية التي يعرفها القطاع، وخاصة تدهور الوضع الاعتباري والمادي للموظفات والموظفين بالقطاع في ظل تجاهلها لمطالبهم المشروعة.
 
وفيما سجل ارتياحه للدينامية التي عرفتها النقابة منذ المؤتمر الثالث،  نوهت النقابة بمجهودات، وتضحيات كل المناضلات والمناضلين، ومساهمتهم في هيكلة النقابة، وطنيا وجهويا، وبلورة ملف مطلبي شامل ومتكامل يستجيب لمطالب الشغيلة بالقطاع، وانشغالها بحاضر، ومستقبل قطاع الصناعة التقليدية، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني . 
 
وسجل بشكل ايجابي عقد أول اجتماع للمجلس الوطني للصناعة التقليدية برئاسة السيد رئيس الحكومة ويطالب بالتعجيل في بلورة الرؤية الاستراتيجية للقطاع والتي لطال ما نادت النقابة الوطنية بإخراجها لحيز الوجود دعوته إلى إشراك النقابة في مسلسل بلورة الرؤية الاستراتيجية للقطاع باعتبارها قوة اقتراحية، وشريكا في وضع السياسة العمومية التنموية للقطاع.
 
ونبه إلى ضرورة عدم إغفال محور تثمين الموارد البشرية بالقطاع، وتحفيزها، وإشراكها من أجل التنزيل السليم، والفعال للاستراتيجية التنموية للقطاع اشتغاله على تسطير برنامج تكويني وأيام دراسية لفائدة موظفات وموظفي القطاع خلال الموسم الاجتماعي 2024 2025.
 
وأكد مطالبته بضرورة دمقرطة الأعمال الاجتماعية بالقطاع بتجديد الأجهزة المحلية والوطنية لجمعية الأعمال الاجتماعية المنتهية ولايتها وإشراك الموظفين في اقتراح الخدمات المقدمة، والتجاوب مع حاجياتهم واقتراحاتهم . اعلانه عن الدخول في معركة نضالية لفتح الحوار الاجتماعي القطاعي وانتزاع الحقوق مع بداية الموسم الاجتماعي المقبل مع استمرار التجاهل وسياسة الأذن الصماء التي تنهجها الوزارة اتجاه مراسلات ومطالب النقابة . وأعلن عن تضامنه مع القطاعات والفئات التي تخوض معارك نضالية من أجل حقوقها الشغيلة الصحية الجماعات المحلية المهندسون المتصرفون التقنيون.