بشكل لافت يتداول القيمون الدينيون بالمضيق الفنيدق وتطوان، خبر التشطيب على اسم محمد المشكوري، الخطيب بسبتة (وعضو المجلس العلمي المحلي وإمام راتب بمسجد أحد بتطوان)، من قائمة القيمين الدينيين المنتدبين لقراءة السلك القرآنية بالإقامة الملكية في المضيق.
ويأتي هذا القرار، عقب صلاة المشكوري صلاة عيد الأضحى بتطوان، بمسطرة وخطبة اعتبرت على الأقل من منظورنا،(وقد خصصنا لها ثلاث مواد)، إساءة ليسر الدين وللمقام ولتطوان، ولعلاقة المغرب بإسبانيا. ناهيك عما يمكن تسجيله من طرف "أهل الدار"(وهذا مصطلح موحدي) من تقصير فيما جرى به العمل، من ضرورة وزن أمور صاحب الأمر مسبقا بميزان الذهب، و إخضاع رسائله للقراءات العشر، بما ينسجم ورسوخ مفهوم الدولة في المغرب.
بالفعل جاء قرار التشطيب، ليؤكد على شرط الطهارة المعنوية في مدارج العروج، لتحصيل بركة "سيدنا الشريف". كما جاء لينزه المقام من حسابات منظومة مخططات التهريب الديني الأصولي، وليضع وزارة الأوقاف أمام مسؤوليتها في الباقي، ليأخذ ربط المسؤولية بالمحاسبة مجراه.
هذا القرار، حمل الثنائي المشكوري - الرباطي، وقد انضاف إليهم ثالثهم في استحقاق الزرود والمهام غير النظيفة، الإمام المرشد إبراهيم المعزوزي من المضيق، على الدعاء على "أنفاس بريس"، في وقت يفترض فيه الواجب، أن يكون الرباطي في جماعة أمسا والمعزوزي في المضيق. وقد نسي فراخ الوهابية، أن الشاذلي المشيشي معمم ب"الدائرة الشاذلية" وب"نقطة" سيدي عبدالله الغزواني. ويمكن تقريب المعنى بلغة البسط مع "مماليك" الوزير التوفيق، وقد تجاوزوا حدودهم في "الحل والعقد"، وهو ما سيتضح أكثر عقبه، أن الشاذلي المشيشي، وهو من تربة هذا البلد الفريد في كيميائه، محصن بمرجعية راسخة رسوخ الأطلس والريف، وب"القبة الحديدية"، في رد عدوان الخوارج، وفي أي لباس اتشحت قذائفهم..
نحن لن ننجر إلى جعل أمور مرتبطة في سموها، باستحقاقات الدولة وسيادتها، وتمثل سمو اختيارات المغاربة لقرون مديدة، إلى خصومات شخصية مع هذا أو ذاك. بل نتطلع إلى تطوير النقاش العمومي بمثل هذا النبش في مناطق الظل للزحف الأصولي.
وسيرا على هذا النهج، سنحاول تفكيك ما انغلق في هذا الباب..لندمج في مديات هذا التفكيك، ما يقدم صورة عن واقع الاختلالات في تدبير الشأن الديني في تطوان.
كل هذا سيجعلنا نقف على أمرين :
الأول: يتعلق بهندسة زحف الثنائي المشكوري-الرباطي، ليكونا معا في صلاة الأضحى، وفلسفة هذا الزحف.ذلك أن الرباطي في همسة قبل عيد الأضحى في 11 يونيو 2024، عبر عما أنجز من زحف، وعما هو منتظر: "اللهم بارك لصاحبها وارزقني مثلها أو أفضل منها.أمًنوا بإخلاص". وقد أثمر التأمين على دعائه، أو حربائية المراوغة أمام واقع ثقوب الغربال، أن تم اختراق الثنائي لحضرة المقام، بتأشيرة رسمية، لكنها "مزورة" بحكم سمو النسك والمقام. وهذا التزوير تتحمل فيه المسؤولية، مندوبية الشؤون الإسلامية والمجلس العلمي المحلي. أما تمرير الخطبة للتشدد الأصولي في موضوع النحر، وإلغاء وجود أمير المؤمنين في المعمار العقدي للمغاربة في حضرة المقام، فهذا مما يتحمل مسؤوليته وزير الأوقاف.
التخطيط التي تولاه هذا الثنائي، ينهل من ثقافة سبق أن عبر عنها، قبل متم السنة المنصرمة الرباطي بهمسته التالية: "أصبحت المصلحة هي الضامن الأساسي لاستمرار العلاقات، فردية كانت أوجماعية،أو دولية حتى!". فكان العمل وفق هذه القناعة، فأثمرت هذه الرسالة المشفرة - وهي تنهل من تفشي ثقافة التسول- شراء الطرق المعبدة حتى سدرة المنتهى،فكانت الطامة الكبرى..
والثاني: يتعلق بالثلاثي المشكوري-الرباطي-المعزوزي.
فلعبة المصالح، تجعل المعزوزي حاميا لمصالح المشكوري بالمضيق، والمشكوري محددا لحضوره الوعظي بتزكية رئيس المجلس العلمي بتطوان في مسجد عمر بن الخطاب بجوار مسجد المشكوري لضبط المجال الحيوي لاستحقاق الزرود حالة التسيب، جعلت منه شيخا متجولا ليس بالمعنى العلمي، خارج إقليم تعيينه، مما يطرح أسئلة جدية حول أداء بعض الأئمة المرشدين الذين فيهم من غير المهنة،وهو ما زال يمارس في الشأن الديني. والمشكوري رافع لصالح الرباطي، مع المندوب ليكون نائبا له في صلاة العيد.وسوقا إعلاميا هذا الاختراق المثير لحرمة المقام بلغة التدليس، وبرهان مولا نوبة. والرباطي يسعى لحمل الأئمة المرشدين بالتنسيق مع منسقهم لتغيير العالم المشرف عليهم لصالح المشكوري. والحال أن منسقهم كان له دور مع رئيس المجلس العلمي في اختيار المشكوري عضوا بالمجلس العلمي. وهكذا يسرح ويمرح مماليك الوزير التوفيق، عبر أجنحة فتوحات الزكوات والريع، في تعبيد العلاقات العامة.علما أن الدول التي وصلت في "عصبية" السياسة في الحكم، بالاعتماد على "المماليك" أو "عبيد البخاري"، كان الأمر تعبيرا عن خلل في منظومة الحكم. لذلك فمماليك الوزير التوفيق تعبر عن خلل خطير في منظومة السياسة الدينية، على حواس الدولة تشريح واقعها من منطلق أن من الحزم سوء الظن،خصوصا وأن بؤرة التوجيه المرجعي توجد في مكان آخر.
ومسك الختام همسة أخرى للرباطي: "كل لغات العالم تحتاج إلى معلم لكي نتقنها، إلا لغة المال الكل يتقنها بدون تعليم ودون معلم. ترى ما السر؟". فقد تنطبق هذه الهمسة على مجموعته، وقد تكون موجهة لأطراف في المندوبية متهمة من طرف القيمين الدينيين مؤخرا، بالعبث في مسألة هبة السلك القرآنية بضريح سيدي علي بنمسعود في تطوان. وقد تكون موجهة لزميل له أصبح عدلا، لكنه لم يقدم استقالته، حتى ينجز ،أمام غض الطرف عنه، صفقة تبادل مع إمام مرشد في إقليم آخر..
وفي كل الأحوال، لا يسع المرء إلا أن يشعر بالشفقة تجاه الأستاذ /الوزير التوفيق، وهو يعتقد بصدق أنه ينجز خطة "تسديد التبليغ"، في حين أنه ينجز - في ظل غربته داخل وزارته لتمكينه بالحديد والنار، للأصولية والتقنوقراط - أكبر عملية لسحر قلب الأعيان. "إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ"!
من اليمين: الرباطي والمشكوري إلى جانب الوزير أحمد التوفيق