أعلنت تنظيمات سياسية، ونقابية وحقوقية، ومدنية بالرباط يوم الجمعة 27 يوليوز 2024 عن تأسيس ائتلاف وطني مفتوح في وجه كل القوى، والفاعلين الديمقراطيين، و التقدميين لدعم ومساندة حراك ساكنة فكيك في نضالها من اجل حقها المشروع في مائها ورفع التهميش عنها. وجاء في الإعلان:
1- نحيي عاليا ساكنة فكيك،و في مقدمتهم المرأة الفكيكية التي تخوض حراكا سلميا و حضاريا، من أجل حقوقها المشروعة في الحفاظ على مرفق الماء كخدمة عمومية واجتماعية،لضمان ديمومة المنظومة الواحية وتوازنها الديمغرافي والاقتصادي و موروثها الثقافي. وتصديا لضرب مقدرات العيش للأغلبية الساحقة من السكان الذين يعانون من حالة التهميش، و التفقير الذي تعرفه المنطقة .
2 - نستنكر بقوة الانقلاب على قرار المجلس الجماعي الرافض للتفويت بإجماع أعضائه، و نهج مقاربة تسلطية من خلال الضغط على مجموعة من الأعضاء لفرض التفويت المرفوض وتطالب السلطات الرسمية جهويا، ووطنيا، بفتح حوار جاد ومسؤول مع السكان عبر تنظيماتهم، لإيجاد الحلول الضرورية لحل المشاكل المطروحة، وفي مقدمتها التراجع عن قرار التفويت اللاديمقراطي .
3 - نحذر من التداعيات الاجتماعية و الاقتصادية للقانون 83-21 على استمرارية الخدمة العمومية في التزود بالماء والصرف الصحي و بالنسبة لكافة أفراد الشعب المغربي، ومن سيطرة اللوبيات والمجموعات المالية النافذة على هذا القطاع الحيوي في بلادنا.
4 _ تعبر عن دعمها الكامل لمطالب الساكنة وحقها في التظاهر السلمي وتطالب بإطلاق سراح الناشط الحقوقي محمد البراهمي، وإسقاط كل المتابعات والمضايقات في حق نشيطات و نشطاء الحراك الفيكيكي.
5- نعلن عن عزمنا القيام بكل المبادرات القانونية، والترافعية والنضالية الممكنة لتجسيد هذا الدعم وصولا إلى حل المشكل المطروح.
وتأتي هذه الخطوة، اعتبار لما أقرته الاتفاقات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية ، والتي تعتبر الحق في الماء من الحقوق الأساسية للإنسان، وبناء على ما اقره دستور 2011 في الفصل 31 الذي جعل الحصول على الماء و العيش في بيئة سليمة من مسؤولية الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية ، ما يلزمها بتعبئة كل الوسائل المتاحة ،لتيسير أسباب استفادة المواطنات و المواطنين ،على قدم المساواة، من الحق في الماء ؛ وتنزيل مواد القانون رقم 95.10 المتعلق بالماء كما تم تتميمه وتغييره بقانون الماء رقم 36.15 الذي يحدد قواعد التدبير المندمج واللامركزي والتشاركي للموارد المائية من أجل ضمان حق المواطنات والمواطنين في الحصول على الماء واستعمال عقلاني ومستدام لهذه المادة الحيوية، بهدف تثمين أفضل كما وكيفا له ولوسطه وللملك العمومي المائي بصفة عامة؛
و إيمانا منا بان الماء ليس سلعة اقتصادية، وان الحق فيه يقتضي ضمان توفيره للجميع، و عدم حرمان احد من الحصول عليه لأي سبب كان، كعدم القدرة على دفع مقابل لاستهلاكه.
وحيث إن واحة فكيك تتميز بتجربة رائدة تاريخيا في مجال التدبير الجماعي الجيد للماء، بما يحمي الحقوق الفردية والجماعية للساكنة ، ويضمن توزيعه العادل، وذلك بشهادة المنظمات الدولية ذات الصلة؛
ولقد طرح قانون 83.21 المتعلق بإنشاء شركات جهوية متعددة الاختصاصات كشركات مساهمة مفتوحة على القطاع الخاص، ولا تتعدى مساهمة الدولة فيها 10 بالمئة تساؤلات و مخاوف عدة عند المواطنين، والقوى الحية في البلاد؛ بالنظر لطبيعة هذه الشركات و لمنطق الربحية الذي سيتحكم في تدبير قطاع الماء الصالح للشرب،ولغياب تحديد أي إطار تنظيمي متين لضمان استقرار الأسعار، وللصلاحيات الواسعة التي منحها القانون لهذه الشركات، يضاف إلى ذلك الغموض الذي يكتنف عددا من مواده ؛ كل هذا يهدد المنظومة الضامنة لحقوق الملكية الفردية والجماعية للمواطنين والمواطنات في فكيك، واستدامة التمتع بحقهم في الماء.
إن قرار المجلس الجماعي لفكيك بالمصادقة على تفويت الماء والكهرباء وخدمات أخرى " للشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق ش م " غاب عنه شرط الديمقراطية، ومبدأ التدبير الحر واستقلال قرار المجلس الجماعي؛حيث شابه التجاوز في استعمال السلطة من خلال تدخل السلطات المحلية والإقليمية، عبر الضغط على مكونات المجلس لتغيير قراره برفض تفويت قطاع الماء و الصرف الصحي لهذه الشركة والذي تم إقراره بالإجماع في دورة أكتوبر 2023، وفرض نسخه في دورة استثنائية بأغلبية ضعيفة متحكم فيها.
إن الانقلاب على قرار المجلس الجماعي أثار تساؤلات حول شرعيته وتداعياته على حياة المواطنين واستقرارهم في وضع محلى موسوم بالهشاشة والتهميش، ما دفعهم إلى الاحتجاج الجماعي بالخروج إلى الشارع في حراك مستمر منذ أكثر من تسعة أشهر للتعبير عن رفضهم لقرار التفويت اللاشرعي، والمطالبة بالتراجع عنه ."
مشهد للحراك الفيكيكي