أكد عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي على أن قرار تفويت الماء الصالح للشرب بفكيك يفتقد للشرعية الديمقراطية من جهة، هذا مع عدم وجود أي ضمانات للحفاظ على مصالح الساكنة، سواء كأفراد، أو كمجموعات .
وأضاف في تريح صحفي على هامش الإعلان عن الائتلاف الوطني للترافع ودعم حراك فكيك اليوم الجمعة 26 يوليوز 2024 في مهرجان خطابي، بنادي المحامين بالرباط أن حراك فكيك الذي عمر لتسعة أشهر، عرف احتجاجات للساكنة من أجل مطالب عادلة، وموضوعية.
وفيما اعتبر قرار تفويت الماء للشركات، قرارا لاديمقراطيا، أبرز المتحدث ذاته أن القانون الذي بني عليه هذا القرار، تعتريه إشكالات كثيرة، صارت مطروحة في المغرب فيما يخص توزيع الماء، والكهرباء، والصرف الصحي، هذا بالإضافة إلى هذا القرار تم اتخاذه بشكل تعسفي، سيما وأن القرار الأول يتعلق برفض المجلس الجماعي بالإجماع لتفويت الماء، إلا أنه تم الانقلاب على هذا القرار، وتم توقيع قرار ثاني بأغلبية ضعيفة، يتعلق بتفويت ماء فكيك للشركات الجهوية.